يُنشأ آلياً مع كل بناء للمقرر — 2026-09-17. يجيب عن سؤال واحد: هل بقي من مادة الكتاب شيء خارج المحاضرات الثلاثين؟
التغطية كاملة. كل صفحة موضوعية في الكتاب مسندة إلى محاضرة واحدة بالضبط؛ وما عداها إما غلاف أو صفحة فاصلة أو من ملحقات الكتاب (المصادر وفهرس المحتويات المطبوع).
مادة تدريسيةغير تدريسيةملحقات الكتابغير مسندة
كل عنوان في تقسيم المؤلفَين، والمحاضرات التي تغطيه.
| الموضع | العنوان | صفحات الكتاب | المحاضرات |
|---|---|---|---|
| — | تقديم | ٣ | ١ |
| الباب الأول | تقييد الإدارة بالقانون | ٦ | ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ |
| الفصل الأول | مبدأ المشروعية | ١١ | ٢، ٣، ٤، ٥ |
| المبحث الأول | مفهوم مبدأ المشروعية | ١١ | ٢ |
| المطلب الأول | المشروعية لغة | ١٢ | ٢ |
| المطلب الثاني | المشروعية أصطلاحاً | ١٢ | ٢ |
| المبحث الثاني | اصل فكرة المشروعية | ١٤ | ٢ |
| المبحث الثالث | مصادر مبدأ المشروعية | ١٧ | ٣، ٤، ٥ |
| المطلب الأول | المصادر المدونة | ١٨ | ٣، ٤ |
| الفرع الأول | الدمتور | ١٨ | ٣ |
| الفرع الثاني | المعاهدات الدولية | ٢٤ | ٤ |
| الفرع الثالث | التشريعات العادية | ٢٥ | ٤ |
| الفرع الرابع | القرارات الادارية التنظيمية | ٢٧ | ٤ |
| المطلب الثاني | المصادر غير المدونة - | ٣١ | ٥ |
| الفرع الأول | العرف الاداري | ٣١ | ٥ |
| الفرع الثاني | المبادئ العامة للقانون | ٣٢ | ٥ |
| الفرع الثالث | الأحكام القضائية | ٣٥ | ٥ |
| المطلب الثالث | ترتيب مصادر المشروعية | ٣٦ | ٥ |
| الفرع الأول | مبدأ تدرج القواعد القانونية | ٣٦ | ٥ |
| الفرع الثاني | الاسس المعتبرة في ترتيب مصادر المشروعية | ٣٨ | ٥ |
| الفرع الثالث | النتائج المترتبة على مخالفة مبدأ تدرج القواعد القانونية | ٣٩ | ٥ |
| المطلب الرابع | مصادر المشروعية في الشريعة الاسلامية | ٤٢ | ٥ |
| الفصل الثاني | نطاق خضوع الإدارة للمشروعية | ٤٣ | ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١ |
| المبحث الاول | إعمال مبدأ المشروعية ( نظرية السلطة التقديرية | ٤٣ | ٦، ٧ |
| المطلب الأول | مفهوم السلطة التقديرية | ٤٤ | ٦ |
| المطلب الثاني | علاقة السلطة التقديرية بالقرار الاداري | ٤٧ | ٦ |
| الفرع الأول | السلطة التقديرية في عنصر الاختصاص | ٤٧ | ٦ |
| الفرع الثاني | السلطة التقديرية في عنصر الشكل | ٤٨ | ٦ |
| الفرع الثالث | السلطة التقديرية في عنصر السبب | ٤٩ | ٦ |
| الفرع الرابع | السلطة التقديرية في عنصر المحل | ٤٩ | ٦ |
| الفرع الخامس | السلطة التقديرية في عنصر الغاية | ٥٠ | ٧ |
| المطلب الثالث | رقابة القضاء على السلطة التقديرية | ٥٠ | ٧ |
| المطلب الرابع | السلطة التقديرية في الشريعة الاسلامية الغراء | ٥٥ | ٧ |
| المبحث الثاني | توسع مبدأ المشروعية نظرية الظروف الاستثنائية ) | ٥٥ | ٧، ٨، ٩ |
| المطلب الأول | التعريف بنظرية الظروف الاستثنائية | ٥٦ | ٨ |
| المطلب الثاني | شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطه | ٦٠ | ٨ |
| المطلب الثالث | النتائج المترتبة على تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية | ٦٣ | ٩ |
| المطلب الرابع | الرقابة على إعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية | ٦٧ | ٩ |
| المطلب الخامس | نظرية الظروف الاستثنائية في العراق | ٦٩ | ٩ |
| المبحث الثالث | الخروج على مبدأ المشروعية (نظرية اعمال السيادة ) | ٧٥ | ١٠، ١١ |
| المطلب الأول | مفهوم اعمال السيادة ونشأتها | ٧٥ | ١٠ |
| المطلب الثاني | معايير تمييز اعمال السيادة عن اعمال الادارة | ٧٧ | ١٠ |
| المطلب الثالث | تبرير اعمال السيادة | ٨٢ | ١١ |
| المطلب الرابع | اعمال السيادة في التشريع العراقي | ٨٥ | ١١ |
| المطلب الخامس | اعمال السيادة في الشريعة الاسلامية السمحاء | ٨٧ | ١١ |
| الفصل الثالث | وسائل مراقبة المشروعية | ٨٩ | ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ |
| المبحث الأول | الرقابة السياسية | ٨٩ | ١٢ |
| المطلب الأول | الرقابة الشعبية | ٩٠ | ١٢ |
| المطلب الثاني | رقابة الرأي العام | ٩٠ | ١٢ |
| المطلب الثالث | الرقابة البرلمانية | ٩٢ | ١٢ |
| المبحث الثاني | الرقابة الإدارية | ٩٦ | ١٢ |
| المطلب الأول | مفهوم الرقابة الإدارية | ٩٦ | ١٢ |
| المطلب الثاني | اساليب الرقابة الإدارية | ٩٨ | ١٢ |
| المطلب الثالث | تقييم الرقابة الإدارية | ٩٩ | ١٢ |
| المطلب الرابع | الرقابة الإدارية في التشريع العراقي | ١٠٠ | ١٢ |
| المطلب الخامس | الرقابة الإدارية في الشريعة الاسلامية الغراء | ١٠١ | ١٢ |
| المبحث الثالث | رقابة الهيئات المستقلة | ١٠٢ | ١٣، ١٤ |
| المطلب الأول | مفهوم رقابة الهيئات المستقلة | ١٠٣ | ١٣ |
| المطلب الثاني | رقابة الهيئات المستقلة في الانظمة المقارنة | ١٠٣ | ١٣، ١٤ |
| الفرع الأول | Ombouds man نظام الامبود سمان | ١٠٤ | ١٣ |
| الفرع الثاني | Le mediateur نظام الوسيط الفرنسي | ١٠٤ | ١٣ |
| الفرع الثالث | رقابة هيئة النزاهة في العراق | ١٠٦ | ١٤ |
| المطلب الثالث | رقابة الهيئات المستقلة في الشريعة الاسلامية | ١١٥ | ١٤ |
| المبحث الرابع | الرقابة القضائية | ١١٧ | ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ |
| المطلب الأول | نظام القضاء الموحد | ١١٩ | ١٥ |
| المطلب الثاني | نظام القضاء المزدوج | ١٢١ | ١٥ |
| المطلب الثالث | القضاء الاداري في العراق | ١٣٠ | ١٦، ١٧، ١٨ |
| المطلب الرابع | الرقابة القضائية في الشريعة الإسلامية السمحاء | ١٥١ | ١٨ |
| الباب الثاني | الدعاوى الإدارية | ١٥٤ | ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ |
| الفصل الأول | دعوى الإلغاء | ١٥٦ | ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ |
| المبحث الأول | التعريف بدعوى الالغاء | ١٥٦ | ١٩ |
| المطلب الاول | مفهوم دعوى الالغاء | ١٥٦ | ١٩ |
| المطلب الثاني | دعوى الالغاء في الدول المقارنة | ١٥٨ | ١٩ |
| المطلب الثالث | تمييز دعوى الالغاء عن دعوى القضاء الكامل | ١٦٠ | ١٩ |
| المبحث الثاني | الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء | ١٦١ | ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ |
| المطلب الأول | شرط انتفاء الطريق الموازي للطعن | ١٦٢ | ٢٠ |
| المطلب الثاني | شرط التظلم امام الإدارة | ١٦٥ | ٢٠ |
| المطلب الثالث | الشروط المتصلة بالقرار المطعون فيه | ١٦٩ | ٢١ |
| المطلب الرابع | شرط المصلحة | ١٧٥ | ٢٢ |
| المطلب الخامس | شرط الميعاد | ١٨٢ | ٢٣ |
| المبحث الثالث | اسباب الالغاء | ١٩٢ | ٢٤، ٢٥، ٢٦ |
| المطلب الأول | عيب عدم الاختصاص | ١٩٤ | ٢٤ |
| المطلب الثاني | عيب الشكل والاجراءات | ١٩٩ | ٢٥ |
| المطلب الثالث | عيب مخالفة القانون | ٢٠٤ | ٢٥ |
| المطلب الرابع | عيب الانحراف في استعمال السلطة | ٢٠٩ | ٢٦ |
| المبحث الرابع | الحكم في دعوى الالغاء | ٢١٤ | ٢٧، ٢٨ |
| المطلب الأول | إجراءات دعوى الإلغاء | ٢١٤ | ٢٧ |
| المطلب الثاني | الفصل في دعوى الالغاء | ٢٢٠ | ٢٧ |
| المطلب الثالث | تنفيذ حكم الالغاء | ٢٢٣ | ٢٨ |
| الفصل الثاني | دعوى التعويض | ٢٢٩ | ٢٩، ٣٠ |
| المبحث الاول | التعريف بدعوى التعويض | ٢٢٩ | ٢٩ |
| المطلب الأول | مفهوم دعوى التعويض | ٢٢٩ | ٢٩ |
| المطلب الثاني | أهمية دعوى التعويض | ٢٣١ | ٢٩ |
| المطلب الثالث | نطاق مسؤولية الدولة عن إعمالها | ٢٣٢ | ٢٩ |
| المبحث الثاني | انواع المسؤولية الأدارية | ٢٣٦ | ٣٠ |
| المطلب الاول | الخطأ المرفقي | ٢٣٦ | ٣٠ |
| المطلب الثاني | فكرة المخاطر ( المسؤولية بدون خطأ ) | ٢٣٩ | ٣٠ |
| المطلب الثالث | الخطأ المفترض | ٢٤٢ | ٣٠ |
| المبحث الثالث | ولاية القضاء الاداري على دعاوى التعويض | ٢٤٣ | ٣٠ |
| المبحث الرابع | قضاء التعويض في الشريعة الاسلامية الغراء | ٢٤٥ | ٣٠ |
| — | المصادر | ٢٤٧ | ملحقات الكتاب |
| — | المحتويات | ٢٦١ | ملحقات الكتاب |
الوسيط: ٣٩٦٤ كلمة للملزمة و١٢ شريحة. تُرفع الراية إذا تجاوزت المحاضرة ٦٠٪ فوق الوسيط أو نزلت ٤٥٪ دونه.
| # | المحاضرة | صفحات الكتاب | كلمات المصدر | كلمات الملزمة | A4 | شرائح | مصطلحات | أسئلة | دقائق | راية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الدولة القانونية ومفهوم الإدارة | ٣–١٠ | ١٥٧٥ | ٨ | ١٤ | ٧ | ٧ | ٧٥ | متوازنة | |
| ٢ | مبدأ المشروعية: مفهومه وأصل فكرته | ١١–١٦ | ١٦٦٠ | ٩ | ١٢ | ٥ | ٧ | ٧٥ | متوازنة | |
| ٣ | مصادر المشروعية المدونة (١): الدستور | ١٧–٢٣ | ١٧٦٤ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٤ | مصادر المشروعية المدونة (٢): المعاهدات والتشريع واللوائح | ٢٤–٣٠ | ١٨٤٩ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٥ | المصادر غير المدونة وترتيب مصادر المشروعية | ٣١–٤٢ | ٢٨٢١ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٦ | نظرية السلطة التقديرية ومظاهرها في عناصر القرار الإداري | ٤٣–٤٩ | ١٦٧٨ | ١٠ | ١٣ | ٧ | ٧ | ٧٥ | متوازنة | |
| ٧ | رقابة القضاء على السلطة التقديرية | ٥٠–٥٥ | ١٦٥٩ | ١٠ | ١٤ | ٩ | ٧ | ٧٥ | متوازنة | |
| ٨ | نظرية الظروف الاستثنائية: التعريف والشروط | ٥٦–٦٢ | ١٨٠٢ | ١٠ | ١٣ | ٦ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٩ | آثار الظروف الاستثنائية والرقابة عليها وتطبيقها في العراق | ٦٣–٧٤ | ٣١١٨ | ١٤ | ١٥ | ٥ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ١٠ | نظرية أعمال السيادة: المفهوم والنشأة ومعايير التمييز | ٧٥–٨١ | ١٩٩٦ | ١١ | ١٣ | ٦ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ١١ | تبرير أعمال السيادة وموقف التشريع العراقي والشريعة | ٨٢–٨٨ | ١٧٦٨ | ٩ | ١٢ | ٤ | ٧ | ٧٥ | متوازنة | |
| ١٢ | وسائل مراقبة المشروعية (١): الرقابة السياسية والرقابة الإدارية | ٨٩–١٠١ | ٢٨٦٨ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ١٣ | رقابة الهيئات المستقلة: المفهوم والأنظمة المقارنة | ١٠٢–١٠٥ | ٩٥٨ | ٧ | ١١ | ٦ | ٧ | ٧٥ | متوازنة | |
| ١٤ | رقابة هيئة النزاهة في العراق والهيئات المستقلة في الشريعة | ١٠٦–١١٦ | ٢٧٦٩ | ١٢ | ١٣ | ٥ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ١٥ | الرقابة القضائية: نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج | ١١٧–١٢٩ | ٣٢٥٠ | ١٥ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ١٦ | مراحل تطور القضاء الإداري في العراق | ١٣٠–١٣٤ | ١٣٩٦ | ٩ | ١١ | ٦ | ٧ | ٧٥ | متوازنة | |
| ١٧ | تشكيل مجلس الدولة العراقي: أعضاؤه وهيئاته | ١٣٥–١٤٢ | ١٨٣١ | ١١ | ١٤ | ٧ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ١٨ | اختصاصات مجلس الدولة والرقابة القضائية في الشريعة | ١٤٣–١٥٥ | ٢٨٧٥ | ١٣ | ١٥ | ٧ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ١٩ | التعريف بدعوى الإلغاء وتمييزها عن دعوى القضاء الكامل | ١٥٦–١٦٠ | ١٢٣٠ | ٧ | ٩ | ٤ | ٦ | ٧٥ | متوازنة | |
| ٢٠ | الشروط الشكلية (١): انتفاء الطريق الموازي والتظلم الإداري | ١٦١–١٦٨ | ٢٣١٣ | ١٢ | ١٣ | ٦ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٢١ | الشروط الشكلية (٢): الشروط المتصلة بالقرار المطعون فيه | ١٦٩–١٧٤ | ١٧٤٢ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٢٢ | شرط المصلحة في دعوى الإلغاء | ١٧٥–١٨١ | ١٨٦٥ | ١١ | ١١ | ٥ | ٦ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٢٣ | شرط الميعاد في دعوى الإلغاء | ١٨٢–١٩١ | ٢٨٠٣ | ١٤ | ١١ | ٧ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٢٤ | أسباب الإلغاء (١): عيب عدم الاختصاص | ١٩٢–١٩٨ | ١٨١٨ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٢٥ | أسباب الإلغاء (٢): عيب الشكل والإجراءات وعيب مخالفة القانون | ١٩٩–٢٠٨ | ٢٧٦٧ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٢٦ | أسباب الإلغاء (٣): عيب الانحراف في استعمال السلطة | ٢٠٩–٢١٣ | ١٥٦٣ | ١٠ | ١١ | ٥ | ٦ | ٧٥ | متوازنة | |
| ٢٧ | الحكم في دعوى الإلغاء: الإجراءات والفصل فيها | ٢١٤–٢٢٢ | ٢٣٥٦ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٢٨ | تنفيذ حكم الإلغاء | ٢٢٣–٢٢٨ | ١٥٩٠ | ١٠ | ٩ | ٤ | ٧ | ٩٠ | متوازنة | |
| ٢٩ | دعوى التعويض: التعريف والأهمية ونطاق مسؤولية الدولة | ٢٢٩–٢٣٥ | ١٥٩٦ | ١٠ | ١١ | ٦ | ٧ | ٧٥ | متوازنة | |
| ٣٠ | أنواع المسؤولية الإدارية وولاية القضاء على دعاوى التعويض | ٢٣٦–٢٤٦ | ٢٥٥٩ | ١٥ | ١٣ | ٧ | ٧ | ٩٠ | متوازنة |
نصوص نُقلت من الكتاب بثقة تعرّف ضوئي دون الحد المطمئن. وهي تظهر للمحاضر داخل المحاضرة بتنبيه، ولم يُغيَّر فيها حرف: القاعدة أن يُترك النص كما قرأه المحرك لا أن يُخمَّن.
| المحاضرة | عدد المواضع | صفحات الكتاب |
|---|---|---|
| ١ — الدولة القانونية ومفهوم الإدارة | ٢٥ | ٣، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ |
| ٢ — مبدأ المشروعية: مفهومه وأصل فكرته | ٢٧ | ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ |
| ٣ — مصادر المشروعية المدونة (١): الدستور | ٣٨ | ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ |
| ٤ — مصادر المشروعية المدونة (٢): المعاهدات والتشريع واللوائح | ٣٠ | ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ |
| ٥ — المصادر غير المدونة وترتيب مصادر المشروعية | ٣٣ | ٣١، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤١، ٤٢ |
| ٦ — نظرية السلطة التقديرية ومظاهرها في عناصر القرار الإداري | ٢٥ | ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩ |
| ٧ — رقابة القضاء على السلطة التقديرية | ٣٣ | ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥ |
| ٨ — نظرية الظروف الاستثنائية: التعريف والشروط | ٣٨ | ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦١، ٦٢ |
| ٩ — آثار الظروف الاستثنائية والرقابة عليها وتطبيقها في العراق | ٤٨ | ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤ |
| ١٠ — نظرية أعمال السيادة: المفهوم والنشأة ومعايير التمييز | ٤٣ | ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١ |
| ١١ — تبرير أعمال السيادة وموقف التشريع العراقي والشريعة | ٢٦ | ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨ |
| ١٢ — وسائل مراقبة المشروعية (١): الرقابة السياسية والرقابة الإدارية | ٣٤ | ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١ |
| ١٣ — رقابة الهيئات المستقلة: المفهوم والأنظمة المقارنة | ٢٣ | ١٠٢، ١٠٤، ١٠٥ |
| ١٤ — رقابة هيئة النزاهة في العراق والهيئات المستقلة في الشريعة | ٣٢ | ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٥، ١١٦ |
| ١٥ — الرقابة القضائية: نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج | ٣١ | ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧ |
| ١٦ — مراحل تطور القضاء الإداري في العراق | ٢٧ | ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤ |
| ١٧ — تشكيل مجلس الدولة العراقي: أعضاؤه وهيئاته | ١٦ | ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١ |
| ١٨ — اختصاصات مجلس الدولة والرقابة القضائية في الشريعة | ٣٩ | ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥ |
| ١٩ — التعريف بدعوى الإلغاء وتمييزها عن دعوى القضاء الكامل | ٨ | ١٥٦، ١٥٧، ١٥٩ |
| ٢٠ — الشروط الشكلية (١): انتفاء الطريق الموازي والتظلم الإداري | ٢٦ | ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨ |
| ٢١ — الشروط الشكلية (٢): الشروط المتصلة بالقرار المطعون فيه | ٢٦ | ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥ |
| ٢٢ — شرط المصلحة في دعوى الإلغاء | ٢٥ | ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١ |
| ٢٣ — شرط الميعاد في دعوى الإلغاء | ٢٣ | ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١ |
| ٢٤ — أسباب الإلغاء (١): عيب عدم الاختصاص | ٢١ | ١٩٣، ١٩٤، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩ |
| ٢٥ — أسباب الإلغاء (٢): عيب الشكل والإجراءات وعيب مخالفة القانون | ٣١ | ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧ |
| ٢٦ — أسباب الإلغاء (٣): عيب الانحراف في استعمال السلطة | ١٦ | ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣ |
| ٢٧ — الحكم في دعوى الإلغاء: الإجراءات والفصل فيها | ٣٠ | ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣ |
| ٢٨ — تنفيذ حكم الإلغاء | ٢٠ | ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨ |
| ٢٩ — دعوى التعويض: التعريف والأهمية ونطاق مسؤولية الدولة | ٢٣ | ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٥ |
| ٣٠ — أنواع المسؤولية الإدارية وولاية القضاء على دعاوى التعويض | ٣٦ | ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦ |
| المحاضرة | المعرّف | صفحة | الثقة | مطلع النص |
|---|---|---|---|---|
| ١ | p2-2 | ٣ | 0.66 | فقد نالت فكرة مقاضاة الدولة ومساءلة السلطة التنفيذية عن الأخطاء التي ترتكبه والإضرار التي … |
| ١ | p4-2 | ٦ | 0.58 | وتقوم على اربعة عناصر ( ٢(، هي وجود دستور ومبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية والرقابة… |
| ١ | p4-2 | ٦ | 0.58 | وتقوم على اربعة عناصر ( ٢(، هي وجود دستور ومبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية والرقابة… |
| ١ | p5-2 | ٧ | 0.68 | هذا ويستبان من عرض عناصر الدولة القانونية أهمية العنصر الثاني وهو مبدأ المشروعية الذي يشكل… |
| ١ | p6-1 | ٨ | 0.54 | هذا الاستمرار حتما الى الاحتكاك بالافراد مما يخلف وقوع اعتداء منه- قصد او بغير قصد V… |
| ١ | p6-6 | ٨ | 0.66 | ٢. رئيس مجلس الوزراء ٤.… |
| ١ | p6-7 | ٨ | 0.52 | ٣. الوزراء () .… |
| ١ | p6-10 | ٨ | 0.66 | ٦. مجلس القضاء (١) .… |
| ١ | p7-2 | ٩ | 0.56 | ٨. مجلس الناحية ٣) .… |
| ١ | fn6-5 | ٨ | 0.54 | المادة (٨٦) من دستور ٢٠٠٥ .… |
| ١ | fn6-6 | ٨ | 0.66 | المادة ٢( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل .… |
| ١ | p7-4 | ٩ | 0.65 | المعنى الثاني: المعنى المادي او الموضوعي : وينصب على النشاط التي تمارسه الإدارة من تنفيذ ا… |
| ١ | p7-4 | ٩ | 0.65 | المعنى الثاني: المعنى المادي او الموضوعي : وينصب على النشاط التي تمارسه الإدارة من تنفيذ ا… |
| ١ | p7-6 | ٩ | 0.67 | • الثاني : الاعمال المادية : اذ لا تهدف من القيام بها ترتيب اثر قانوني وانما تقوم باعمال م… |
| ١ | p7-6 | ٩ | 0.67 | • الثاني : الاعمال المادية : اذ لا تهدف من القيام بها ترتيب اثر قانوني وانما تقوم باعمال م… |
| ١ | p8-2 | ١٠ | 0.68 | لذا تبنى الفريق الثاني وحدتهما ، اذ يسلم هذا الاتجاه بعدم امكانية وضع الحدود الفاصلة بينهم… |
| ١ | p8-3 | ١٠ | 0.69 | ونحن نؤيد هذا الاتجاه اذ تمارس الادارة في اغلب الاحوال ذات النشاط التي تتولاه الحكومة والع… |
| ١ | p8-3 | ١٠ | 0.69 | ونحن نؤيد هذا الاتجاه اذ تمارس الادارة في اغلب الاحوال ذات النشاط التي تتولاه الحكومة والع… |
| ١ | p7-4 | ٩ | 0.65 | المعنى الثاني: المعنى المادي او الموضوعي : وينصب على النشاط التي تمارسه الإدارة من تنفيذ ا… |
| ١ | p7-6 | ٩ | 0.67 | • الثاني : الاعمال المادية : اذ لا تهدف من القيام بها ترتيب اثر قانوني وانما تقوم باعمال م… |
| ١ | p4-2 | ٦ | 0.58 | وتقوم على اربعة عناصر ( ٢(، هي وجود دستور ومبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية والرقابة… |
| ١ | p7-4 | ٩ | 0.65 | المعنى الثاني: المعنى المادي او الموضوعي : وينصب على النشاط التي تمارسه الإدارة من تنفيذ ا… |
| ١ | fn6-5 | ٨ | 0.54 | المادة (٨٦) من دستور ٢٠٠٥ .… |
| ١ | p7-6 | ٩ | 0.67 | • الثاني : الاعمال المادية : اذ لا تهدف من القيام بها ترتيب اثر قانوني وانما تقوم باعمال م… |
| ١ | p8-3 | ١٠ | 0.69 | ونحن نؤيد هذا الاتجاه اذ تمارس الادارة في اغلب الاحوال ذات النشاط التي تتولاه الحكومة والع… |
| ٢ | p9-2 | ١١ | 0.68 | اذ تتولى السلطة التشريعية سن القوانين ، وبالرغم من انها تصنع القوانين في الدولة الا انها ت… |
| ٢ | p9-4 | ١١ | 0.53 | اما السلطة التنفيذية والتي تمثل الادارة احد وجوهها فانها تتقيد باحكام القانون وتخضع له كبق… |
| ٢ | p9-2 | ١١ | 0.68 | اذ تتولى السلطة التشريعية سن القوانين ، وبالرغم من انها تصنع القوانين في الدولة الا انها ت… |
| ٢ | p9-4 | ١١ | 0.53 | اما السلطة التنفيذية والتي تمثل الادارة احد وجوهها فانها تتقيد باحكام القانون وتخضع له كبق… |
| ٢ | p10-2 | ١٢ | 0.42 | وتمتاز المشروعية من الناحية اللغوية عن مصطلح الشرعية ، فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعل… |
| ٢ | p10-2 | ١٢ | 0.42 | وتمتاز المشروعية من الناحية اللغوية عن مصطلح الشرعية ، فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعل… |
| ٢ | p11-6 | ١٣ | 0.71 | الاتجاه الثالث : لكي يكون العمل الاداري مشروعاً وفقاً لهذا الاتجاه ينبغي ان يكون تطبيقاً ا… |
| ٢ | p12-1 | ١٤ | 0.67 | الى الاتجاهين الاول والثاني فالعمل الاداري يكون مشروعاً اذا كان مستنداً الى قاعدة قانونية … |
| ٢ | p11-6 | ١٣ | 0.71 | الاتجاه الثالث : لكي يكون العمل الاداري مشروعاً وفقاً لهذا الاتجاه ينبغي ان يكون تطبيقاً ا… |
| ٢ | p12-1 | ١٤ | 0.67 | الى الاتجاهين الاول والثاني فالعمل الاداري يكون مشروعاً اذا كان مستنداً الى قاعدة قانونية … |
| ٢ | p12-3 | ١٤ | 0.54 | نشأت الدولة غير مقيدة باحكام القانون لاندماجها بشخص الحاكم من جهة وسيادة الاعتقاد بتاليهه … |
| ٢ | p12-4 | ١٤ | 0.54 | ويفعل تنامي الوعي الديمقراطي لدى الشعوب وايمانها الراسخ بنقييد سلطان الملوك باحكام القانون… |
| ٢ | p13-3 | ١٥ | 0.64 | اذ نشات الدولة الاسلامية مقيدة بالقانون من خلال ما صرحت به الايات الكريمة منها قوله تعالى(… |
| ٢ | p13-3 | ١٥ | 0.64 | اذ نشات الدولة الاسلامية مقيدة بالقانون من خلال ما صرحت به الايات الكريمة منها قوله تعالى(… |
| ٢ | p14-2 | ١٦ | 0.68 | لقد سجل التاريخ الاسلامي انصع الصفحات المليئة بالوقائع الدالة على تطبيق احكام الشرع على ذو… |
| ٢ | p14-3 | ١٦ | 0.46 | كما أكد الرسول الكريم (ص) على عدم تسييد فئة أو طبقة على اخرى واخضاع الجميع لاحكام الشرع دو… |
| ٢ | p14-2 | ١٦ | 0.68 | لقد سجل التاريخ الاسلامي انصع الصفحات المليئة بالوقائع الدالة على تطبيق احكام الشرع على ذو… |
| ٢ | p15-2 | ١٧ | 0.71 | هذا وقد حرصت الشريعة الغراء على تأسيس جهة قضائية تتولى الفصل في المظالم الواقعة من الرعاة … |
| ٢ | p10-2 | ١٢ | 0.42 | وتمتاز المشروعية من الناحية اللغوية عن مصطلح الشرعية ، فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعل… |
| ٢ | p10-2 | ١٢ | 0.42 | وتمتاز المشروعية من الناحية اللغوية عن مصطلح الشرعية ، فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعل… |
| ٢ | p15-2 | ١٧ | 0.71 | هذا وقد حرصت الشريعة الغراء على تأسيس جهة قضائية تتولى الفصل في المظالم الواقعة من الرعاة … |
| ٢ | p9-2 | ١١ | 0.68 | اذ تتولى السلطة التشريعية سن القوانين ، وبالرغم من انها تصنع القوانين في الدولة الا انها ت… |
| ٢ | p10-2 | ١٢ | 0.42 | وتمتاز المشروعية من الناحية اللغوية عن مصطلح الشرعية ، فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعل… |
| ٢ | p12-1 | ١٤ | 0.67 | الى الاتجاهين الاول والثاني فالعمل الاداري يكون مشروعاً اذا كان مستنداً الى قاعدة قانونية … |
| ٢ | p12-4 | ١٤ | 0.54 | ويفعل تنامي الوعي الديمقراطي لدى الشعوب وايمانها الراسخ بنقييد سلطان الملوك باحكام القانون… |
| ٢ | p13-3 | ١٥ | 0.64 | اذ نشات الدولة الاسلامية مقيدة بالقانون من خلال ما صرحت به الايات الكريمة منها قوله تعالى(… |
| ٢ | p15-2 | ١٧ | 0.71 | هذا وقد حرصت الشريعة الغراء على تأسيس جهة قضائية تتولى الفصل في المظالم الواقعة من الرعاة … |
| ٣ | p15-4 | ١٧ | 0.47 | الا ان الفقه القانوني قد درج على دراستها من ناحية تقسيمها الى مصادر مدونة 'مكتوب! مصادر غي… |
| ٣ | p16-2 | ١٨ | 0.57 | الدستور هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ممارسة السلطة في الدولة وعلاقة السلطات يبعضه… |
| ٣ | p16-2 | ١٨ | 0.57 | الدستور هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ممارسة السلطة في الدولة وعلاقة السلطات يبعضه… |
| ٣ | p16-3 | ١٨ | 0.71 | ويمثل الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة ، إذ تخضع له جميع القواعد القانونية لما يتمتع ب… |
| ٣ | p16-3 | ١٨ | 0.71 | ويمثل الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة ، إذ تخضع له جميع القواعد القانونية لما يتمتع ب… |
| ٣ | p16-3 | ١٨ | 0.71 | ويمثل الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة ، إذ تخضع له جميع القواعد القانونية لما يتمتع ب… |
| ٣ | p17-1 | ١٩ | 0.57 | هذا وقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر على المحور الرئيسي الذي بلعبه الدستور في الدو… |
| ٣ | p17-2 | ١٩ | 0.69 | ويترتب على مخالفة التشريعات العادية والانظمة واللوائح والتعليمات لاحكام الدستور اثارة الرق… |
| ٣ | p17-1 | ١٩ | 0.57 | هذا وقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر على المحور الرئيسي الذي بلعبه الدستور في الدو… |
| ٣ | p17-4 | ١٩ | 0.60 | أولا : اعلانات حقوق الانسان والمواطن الفرنسي:… |
| ٣ | p17-5 | ١٩ | 0.65 | اصدر الثوار الفرنسيون عشية نجاح ثورتهم اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي في ١٧٨٩/٨/٢٦. و… |
| ٣ | p17-5 | ١٩ | 0.65 | اصدر الثوار الفرنسيون عشية نجاح ثورتهم اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي في ١٧٨٩/٨/٢٦. و… |
| ٣ | p18-3 | ٢٠ | 0.53 | أما الرأي الثالث فأنه يتوسط الرأيين المتقدمين ويوفق بينها ، فهو يميز بين نوعين من الاحكام … |
| ٣ | p18-3 | ٢٠ | 0.53 | أما الرأي الثالث فأنه يتوسط الرأيين المتقدمين ويوفق بينها ، فهو يميز بين نوعين من الاحكام … |
| ٣ | p19-1 | ٢١ | 0.66 | الخروج عليها(١) ، وعلى هذا الاساس بنى القضاء الدستوري الفرنسي احكامه ، اذ قبل المجلس الدست… |
| ٣ | p19-1 | ٢١ | 0.66 | الخروج عليها(١) ، وعلى هذا الاساس بنى القضاء الدستوري الفرنسي احكامه ، اذ قبل المجلس الدست… |
| ٣ | p19-3 | ٢١ | 0.67 | تستهل الدساتير المكتوبة عادة احكامها بمقدمة او ديباجة تعرض فيها الافكار التي يقوم عليها ال… |
| ٣ | p20-2 | ٢٢ | 0.46 | ومن ابرز الأمثلة التي تضرب على مقدمات الدساتير التي تورد احكاما وضعية ترتب اثاراً قانونية … |
| ٣ | p20-2 | ٢٢ | 0.46 | ومن ابرز الأمثلة التي تضرب على مقدمات الدساتير التي تورد احكاما وضعية ترتب اثاراً قانونية … |
| ٣ | p20-2 | ٢٢ | 0.46 | ومن ابرز الأمثلة التي تضرب على مقدمات الدساتير التي تورد احكاما وضعية ترتب اثاراً قانونية … |
| ٣ | p21-1 | ٢٣ | 0.48 | كما اعترف المجلس الدستوري الفرنسي بالزامية مقدمة دستور ١٩٤٦ ، وأقر تمتعها بقوة النص الدستو… |
| ٣ | p21-3 | ٢٣ | 0.68 | تجنح بعض الدول الى أصدار وثائق تضم مبادئ سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية ، تنظم عمل ال… |
| ٣ | p21-3 | ٢٣ | 0.68 | تجنح بعض الدول الى أصدار وثائق تضم مبادئ سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية ، تنظم عمل ال… |
| ٣ | p16-2 | ١٨ | 0.57 | الدستور هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ممارسة السلطة في الدولة وعلاقة السلطات يبعضه… |
| ٣ | p16-3 | ١٨ | 0.71 | ويمثل الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة ، إذ تخضع له جميع القواعد القانونية لما يتمتع ب… |
| ٣ | p16-3 | ١٨ | 0.71 | ويمثل الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة ، إذ تخضع له جميع القواعد القانونية لما يتمتع ب… |
| ٣ | p16-3 | ١٨ | 0.71 | ويمثل الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة ، إذ تخضع له جميع القواعد القانونية لما يتمتع ب… |
| ٣ | p16-3 | ١٨ | 0.71 | ويمثل الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة ، إذ تخضع له جميع القواعد القانونية لما يتمتع ب… |
| ٣ | p18-3 | ٢٠ | 0.53 | أما الرأي الثالث فأنه يتوسط الرأيين المتقدمين ويوفق بينها ، فهو يميز بين نوعين من الاحكام … |
| ٣ | p18-3 | ٢٠ | 0.53 | أما الرأي الثالث فأنه يتوسط الرأيين المتقدمين ويوفق بينها ، فهو يميز بين نوعين من الاحكام … |
| ٣ | p21-3 | ٢٣ | 0.68 | تجنح بعض الدول الى أصدار وثائق تضم مبادئ سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية ، تنظم عمل ال… |
| ٣ | p15-4 | ١٧ | 0.47 | الا ان الفقه القانوني قد درج على دراستها من ناحية تقسيمها الى مصادر مدونة 'مكتوب! مصادر غي… |
| ٣ | p16-2 | ١٨ | 0.57 | الدستور هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ممارسة السلطة في الدولة وعلاقة السلطات يبعضه… |
| ٣ | p16-3 | ١٨ | 0.71 | ويمثل الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة ، إذ تخضع له جميع القواعد القانونية لما يتمتع ب… |
| ٣ | p17-1 | ١٩ | 0.57 | هذا وقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر على المحور الرئيسي الذي بلعبه الدستور في الدو… |
| ٣ | p19-1 | ٢١ | 0.66 | الخروج عليها(١) ، وعلى هذا الاساس بنى القضاء الدستوري الفرنسي احكامه ، اذ قبل المجلس الدست… |
| ٣ | p19-3 | ٢١ | 0.67 | تستهل الدساتير المكتوبة عادة احكامها بمقدمة او ديباجة تعرض فيها الافكار التي يقوم عليها ال… |
| ٣ | p20-2 | ٢٢ | 0.46 | ومن ابرز الأمثلة التي تضرب على مقدمات الدساتير التي تورد احكاما وضعية ترتب اثاراً قانونية … |
| ٤ | p22-3 | ٢٤ | 0.64 | هذا وتساوي القوة القانونية للمعاهدة قوة التشريع العادي لذا فانها تخضع لاحكام الدستور وفقا … |
| ٤ | p22-4 | ٢٤ | 0.39 | الا ان دستور فرنسا لسنة ١٩٥٨ قد اختط مساراً آخر ، اذ منح المعاهدات الدولية قوة قانونية تفو… |
| ٤ | p22-3 | ٢٤ | 0.64 | هذا وتساوي القوة القانونية للمعاهدة قوة التشريع العادي لذا فانها تخضع لاحكام الدستور وفقا … |
| ٤ | p23-4 | ٢٥ | 0.57 | ٣. مرحلة المصادقة : ويتولى رئيس الجمهورية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد م… |
| ٤ | p24-2 | ٢٦ | 0.71 | وتمثل التشريعات العادية المرتبة الثانية بعد الدستور في الهرم القانوني لذا لا يمكن إن تخرج … |
| ٤ | p24-4 | ٢٦ | 0.63 | الأولى : مجلس النواب : إذ أناط دستور ٢٠٠٥ بمجلس النواب اختصاص تشريع القوانين الاتحادية ( ا… |
| ٤ | p24-6 | ٢٦ | 0.50 | حري بالذكر أنه ليس كل التشريعات العادية الصادرة من البرلمان تخاطب الإدارة ، أذ يتعلق بها ب… |
| ٤ | p24-4 | ٢٦ | 0.63 | الأولى : مجلس النواب : إذ أناط دستور ٢٠٠٥ بمجلس النواب اختصاص تشريع القوانين الاتحادية ( ا… |
| ٤ | p25-1 | ٢٧ | 0.53 | القرارات الإدارية التنظيمية هي وثائق قانونية مكتوبة تضم قواعد عامة ومجردة تصدرها الإدارة ل… |
| ٤ | p25-2 | ٢٧ | 0.71 | ولهذا يطلق على القرارات الادارية التنظيمية (التشريعات الفرعية) لانها تنظم جزئيات العمل الا… |
| ٤ | p25-1 | ٢٧ | 0.53 | القرارات الإدارية التنظيمية هي وثائق قانونية مكتوبة تضم قواعد عامة ومجردة تصدرها الإدارة ل… |
| ٤ | p25-4 | ٢٧ | 0.68 | هذا وتأخذ القرارات الادارية التنظيمية تسميات عدة اهمها اللوائح كما في فرنسا ومصر ، والأنظم… |
| ٤ | p26-1 | ٢٨ | 0.55 | دستور ١٩٥٨ المجالات التي يشرع فيها البرلمان ، وما عداها تتمتع الإدارة بشأنه بسلطة لائحية أ… |
| ٤ | p26-1 | ٢٨ | 0.55 | دستور ١٩٥٨ المجالات التي يشرع فيها البرلمان ، وما عداها تتمتع الإدارة بشأنه بسلطة لائحية أ… |
| ٤ | p26-2 | ٢٨ | 0.53 | هذا وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بسلطة الإدارة في اصدار اللوائح في حكمه الصادر في ٦/كانون… |
| ٤ | p26-2 | ٢٨ | 0.53 | هذا وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بسلطة الإدارة في اصدار اللوائح في حكمه الصادر في ٦/كانون… |
| ٤ | p27-4 | ٢٩ | 0.57 | ٤. لوائح الضرورة : ويصدرها رئيس الجمهورية عند حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تتحم… |
| ٤ | p27-4 | ٢٩ | 0.57 | ٤. لوائح الضرورة : ويصدرها رئيس الجمهورية عند حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تتحم… |
| ٤ | p27-4 | ٢٩ | 0.57 | ٤. لوائح الضرورة : ويصدرها رئيس الجمهورية عند حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تتحم… |
| ٤ | p28-2 | ٣٠ | 0.71 | والى جانب صلاحيات مجلس الوزراء باصدار القرارات الادارية التنظيمية خول قانون المحافظات غير … |
| ٤ | p28-2 | ٣٠ | 0.71 | والى جانب صلاحيات مجلس الوزراء باصدار القرارات الادارية التنظيمية خول قانون المحافظات غير … |
| ٤ | p28-5 | ٣٠ | 0.68 | هذا وتعد القرارات الادارية التنظيمية مصدراً هاماً من مصادر المشروعية ويجب على الادارة التق… |
| ٤ | p25-1 | ٢٧ | 0.53 | القرارات الإدارية التنظيمية هي وثائق قانونية مكتوبة تضم قواعد عامة ومجردة تصدرها الإدارة ل… |
| ٤ | p25-2 | ٢٧ | 0.71 | ولهذا يطلق على القرارات الادارية التنظيمية (التشريعات الفرعية) لانها تنظم جزئيات العمل الا… |
| ٤ | p26-1 | ٢٨ | 0.55 | دستور ١٩٥٨ المجالات التي يشرع فيها البرلمان ، وما عداها تتمتع الإدارة بشأنه بسلطة لائحية أ… |
| ٤ | p27-4 | ٢٩ | 0.57 | ٤. لوائح الضرورة : ويصدرها رئيس الجمهورية عند حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تتحم… |
| ٤ | p22-3 | ٢٤ | 0.64 | هذا وتساوي القوة القانونية للمعاهدة قوة التشريع العادي لذا فانها تخضع لاحكام الدستور وفقا … |
| ٤ | p26-1 | ٢٨ | 0.55 | دستور ١٩٥٨ المجالات التي يشرع فيها البرلمان ، وما عداها تتمتع الإدارة بشأنه بسلطة لائحية أ… |
| ٤ | p26-2 | ٢٨ | 0.53 | هذا وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بسلطة الإدارة في اصدار اللوائح في حكمه الصادر في ٦/كانون… |
| ٤ | p27-4 | ٢٩ | 0.57 | ٤. لوائح الضرورة : ويصدرها رئيس الجمهورية عند حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تتحم… |
| ٥ | p29-3 | ٣١ | 0.66 | يراد بالعرف الاداري اعتياد الادارة على اتباع سلوك معين يتعلق بالنشاط الاداري وسيادة الاعتق… |
| ٥ | p29-3 | ٣١ | 0.66 | يراد بالعرف الاداري اعتياد الادارة على اتباع سلوك معين يتعلق بالنشاط الاداري وسيادة الاعتق… |
| ٥ | p30-1 | ٣٢ | 0.65 | الغالبة على احكام القانون الاداري كونه قانوناً غير مقنن يستمد اغلب احكامه من العرف والمباد… |
| ٥ | p30-3 | ٣٢ | 0.68 | هذا ويعمل العرف الاداري الى جانب التشريع فأما ان يفسر احكامه او يكملها دون ان يخالفها ، ول… |
| ٥ | p30-3 | ٣٢ | 0.68 | هذا ويعمل العرف الاداري الى جانب التشريع فأما ان يفسر احكامه او يكملها دون ان يخالفها ، ول… |
| ٥ | p30-4 | ٣٢ | 0.71 | ويكتنف اعتبار العرف مصدراً للمشروعية عدة صعوبات أهمها صعوبة اثباته لأنه غير مكتوب الا ان ا… |
| ٥ | p32-1 | ٣٤ | 0.69 | ان المبادئ القانونية المتقدمة ملزمة للادارة ويتوجب عليها احترامها ، فان خرجت عليها اصبح عم… |
| ٥ | p32-2 | ٣٤ | 0.54 | هذا ومع التسليم بالزامية المبادئ العامة للقانون ، الا ان خلافاً فقهياً دار حول درجة ألزامي… |
| ٥ | p32-2 | ٣٤ | 0.54 | هذا ومع التسليم بالزامية المبادئ العامة للقانون ، الا ان خلافاً فقهياً دار حول درجة ألزامي… |
| ٥ | p32-2 | ٣٤ | 0.54 | هذا ومع التسليم بالزامية المبادئ العامة للقانون ، الا ان خلافاً فقهياً دار حول درجة ألزامي… |
| ٥ | p33-3 | ٣٥ | 0.70 | ولمبدأ حجية الشيء المقضي به ما يبرره اذ يعد ضماناً لاستقرار احكام القضاء وتحقيق هيبته ، كم… |
| ٥ | p33-3 | ٣٥ | 0.70 | ولمبدأ حجية الشيء المقضي به ما يبرره اذ يعد ضماناً لاستقرار احكام القضاء وتحقيق هيبته ، كم… |
| ٥ | p34-5 | ٣٦ | 0.65 | المرتبة الأولى : القواعد الدستورية : وتقف في قمة الهرم القانوني وتشمل النصوص الدستورية ومق… |
| ٥ | p35-3 | ٣٧ | 0.71 | المرتبة الرابعة : القرارات الادارية الفردية : وتستقر في قاعدة الهرم القانوني، وتضم قواعد خ… |
| ٥ | p34-5 | ٣٦ | 0.65 | المرتبة الأولى : القواعد الدستورية : وتقف في قمة الهرم القانوني وتشمل النصوص الدستورية ومق… |
| ٥ | p35-3 | ٣٧ | 0.71 | المرتبة الرابعة : القرارات الادارية الفردية : وتستقر في قاعدة الهرم القانوني، وتضم قواعد خ… |
| ٥ | p35-3 | ٣٧ | 0.71 | المرتبة الرابعة : القرارات الادارية الفردية : وتستقر في قاعدة الهرم القانوني، وتضم قواعد خ… |
| ٥ | p36-1 | ٣٨ | 0.71 | تقوم فكرة ترتيب مصادر المشروعية على اساسين الاول مرتبة السلطة التي نضع القاعدة القانونية و… |
| ٥ | p36-3 | ٣٨ | 0.51 | وتقف السلطة التنفيذية او الادارة فى مرتبة ادنى من البرلمان لذا تكون القرارات الإدارية الصا… |
| ٥ | p39-1 | ٤١ | 0.60 | ٤. لا يجوز تصحيح القرار المعدوم بالاجازة والتصديق ، ويُعد تنفيذه من اعمال الغصب المادية وب… |
| ٥ | p39-5 | ٤١ | 0.51 | ٣. البطلان النسبي : هو جزاء يترتب على التصرف القانوني اذا لحقته بعض العيوب المتعلقة بالاهل… |
| ٥ | p39-5 | ٤١ | 0.51 | ٣. البطلان النسبي : هو جزاء يترتب على التصرف القانوني اذا لحقته بعض العيوب المتعلقة بالاهل… |
| ٥ | p40-2 | ٤٢ | 0.64 | فالمصادر الاصلية المتفق عليها هي القرآن الكريم والسنة النبوية (١) ، فالقرآن الكريم هو كلام… |
| ٥ | p40-4 | ٤٢ | 0.47 | اما المصادر التبعية فهناك مصادر متفق عليها وهي الاجماع والقياس فالاجماع هو اتفاق المجتهدين… |
| ٥ | p40-2 | ٤٢ | 0.64 | فالمصادر الاصلية المتفق عليها هي القرآن الكريم والسنة النبوية (١) ، فالقرآن الكريم هو كلام… |
| ٥ | p29-3 | ٣١ | 0.66 | يراد بالعرف الاداري اعتياد الادارة على اتباع سلوك معين يتعلق بالنشاط الاداري وسيادة الاعتق… |
| ٥ | p36-3 | ٣٨ | 0.51 | وتقف السلطة التنفيذية او الادارة فى مرتبة ادنى من البرلمان لذا تكون القرارات الإدارية الصا… |
| ٥ | p39-5 | ٤١ | 0.51 | ٣. البطلان النسبي : هو جزاء يترتب على التصرف القانوني اذا لحقته بعض العيوب المتعلقة بالاهل… |
| ٥ | p29-3 | ٣١ | 0.66 | يراد بالعرف الاداري اعتياد الادارة على اتباع سلوك معين يتعلق بالنشاط الاداري وسيادة الاعتق… |
| ٥ | p32-2 | ٣٤ | 0.54 | هذا ومع التسليم بالزامية المبادئ العامة للقانون ، الا ان خلافاً فقهياً دار حول درجة ألزامي… |
| ٥ | p32-2 | ٣٤ | 0.54 | هذا ومع التسليم بالزامية المبادئ العامة للقانون ، الا ان خلافاً فقهياً دار حول درجة ألزامي… |
| ٥ | p34-5 | ٣٦ | 0.65 | المرتبة الأولى : القواعد الدستورية : وتقف في قمة الهرم القانوني وتشمل النصوص الدستورية ومق… |
| ٥ | p40-2 | ٤٢ | 0.64 | فالمصادر الاصلية المتفق عليها هي القرآن الكريم والسنة النبوية (١) ، فالقرآن الكريم هو كلام… |
| ٦ | p41-1 | ٤٣ | 0.61 | ينصرف مبدأ المشروعية الى خضوع تصرفات الادارة لاحكام القانون لذا ينبغي ان يكون العمل الادار… |
| ٦ | p41-2 | ٤٣ | 0.68 | أما عملياً فقد تباشر الادارة بتصرفات لا تتسجم مع المبدأ المذكور كلاً او جزءاً ، اذ تمارس ا… |
| ٦ | p41-2 | ٤٣ | 0.68 | أما عملياً فقد تباشر الادارة بتصرفات لا تتسجم مع المبدأ المذكور كلاً او جزءاً ، اذ تمارس ا… |
| ٦ | p42-2 | ٤٤ | 0.46 | وعلى هذا الاساس فان خضوع الادارة للقانون لا يعني سلبها حرية التصرف والاختيار ٢)… |
| ٦ | p42-6 | ٤٤ | 0.55 | ٢- تنمي السلطة التقديرية روح الابداع والابتكار للادارة بوصفها صاحبة الخبرة والتجربة في تلب… |
| ٦ | p45-4 | ٤٧ | 0.71 | الثالثة : الدرجة الدنيا : اذ تمارس الادارة حرية التقدير فى اضيق حدود كما في قرارات الترقية… |
| ٦ | p45-4 | ٤٧ | 0.71 | الثالثة : الدرجة الدنيا : اذ تمارس الادارة حرية التقدير فى اضيق حدود كما في قرارات الترقية… |
| ٦ | p44-3 | ٤٦ | 0.42 | يسكت المشرع في بعض الاحيان عن ايراد نص يمنح الادارة ممارسة السلطة التقديرية او يسلبها أياه… |
| ٦ | p44-3 | ٤٦ | 0.42 | يسكت المشرع في بعض الاحيان عن ايراد نص يمنح الادارة ممارسة السلطة التقديرية او يسلبها أياه… |
| ٦ | p45-5 | ٤٧ | 0.54 | يقوم القرار الاداري على خمسة عناصر هي الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، وتظهر السلطة … |
| ٦ | p46-1 | ٤٨ | 0.54 | الاختصاص ، واذا تجاوزت هذه القواعد عُدّ عملها باطلاً موصوماً بعيب الاختصاص ، وعليه لا مجال… |
| ٦ | p46-1 | ٤٨ | 0.54 | الاختصاص ، واذا تجاوزت هذه القواعد عُدّ عملها باطلاً موصوماً بعيب الاختصاص ، وعليه لا مجال… |
| ٦ | p46-2 | ٤٨ | 0.71 | عنصر الشكل هو مجموعة الإجراءات او الشكليات التي يوجب القانون إصدار القرار الإداري بمقتضاها… |
| ٦ | p46-3 | ٤٨ | 0.60 | ان عنصر الشكل يمثل المظهر الخارجي للقرار ، فان اصدرت الادارة قرارها متجاهلاً لاجراء او شكل… |
| ٦ | p46-2 | ٤٨ | 0.71 | عنصر الشكل هو مجموعة الإجراءات او الشكليات التي يوجب القانون إصدار القرار الإداري بمقتضاها… |
| ٦ | p47-1 | ٤٩ | 0.60 | السبب في القرار الاداري هو الحالة القانونية او الواقعية التي تدفع الادارة الى اتخاذ القرار… |
| ٦ | p47-1 | ٤٩ | 0.60 | السبب في القرار الاداري هو الحالة القانونية او الواقعية التي تدفع الادارة الى اتخاذ القرار… |
| ٦ | p46-2 | ٤٨ | 0.71 | عنصر الشكل هو مجموعة الإجراءات او الشكليات التي يوجب القانون إصدار القرار الإداري بمقتضاها… |
| ٦ | p47-1 | ٤٩ | 0.60 | السبب في القرار الاداري هو الحالة القانونية او الواقعية التي تدفع الادارة الى اتخاذ القرار… |
| ٦ | p46-1 | ٤٨ | 0.54 | الاختصاص ، واذا تجاوزت هذه القواعد عُدّ عملها باطلاً موصوماً بعيب الاختصاص ، وعليه لا مجال… |
| ٦ | p41-2 | ٤٣ | 0.68 | أما عملياً فقد تباشر الادارة بتصرفات لا تتسجم مع المبدأ المذكور كلاً او جزءاً ، اذ تمارس ا… |
| ٦ | p44-3 | ٤٦ | 0.42 | يسكت المشرع في بعض الاحيان عن ايراد نص يمنح الادارة ممارسة السلطة التقديرية او يسلبها أياه… |
| ٦ | p45-5 | ٤٧ | 0.54 | يقوم القرار الاداري على خمسة عناصر هي الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، وتظهر السلطة … |
| ٦ | p46-1 | ٤٨ | 0.54 | الاختصاص ، واذا تجاوزت هذه القواعد عُدّ عملها باطلاً موصوماً بعيب الاختصاص ، وعليه لا مجال… |
| ٦ | p47-1 | ٤٩ | 0.60 | السبب في القرار الاداري هو الحالة القانونية او الواقعية التي تدفع الادارة الى اتخاذ القرار… |
| ٧ | p48-2 | ٥٠ | 0.71 | الغاية في القرار الاداري هي الهدف النهائي التي تسعى الادارة لتحقيقه (١) ، فمن المعلوم ان ا… |
| ٧ | p48-2 | ٥٠ | 0.71 | الغاية في القرار الاداري هي الهدف النهائي التي تسعى الادارة لتحقيقه (١) ، فمن المعلوم ان ا… |
| ٧ | p48-2 | ٥٠ | 0.71 | الغاية في القرار الاداري هي الهدف النهائي التي تسعى الادارة لتحقيقه (١) ، فمن المعلوم ان ا… |
| ٧ | p49-1 | ٥١ | 0.65 | دون الولوج في ظروف اصدار القرار وتفاصيله ، وتمارس رقابة المشروعية في اطار السلطة المقيدة ،… |
| ٧ | p49-1 | ٥١ | 0.65 | دون الولوج في ظروف اصدار القرار وتفاصيله ، وتمارس رقابة المشروعية في اطار السلطة المقيدة ،… |
| ٧ | p49-1 | ٥١ | 0.65 | دون الولوج في ظروف اصدار القرار وتفاصيله ، وتمارس رقابة المشروعية في اطار السلطة المقيدة ،… |
| ٧ | p49-1 | ٥١ | 0.65 | دون الولوج في ظروف اصدار القرار وتفاصيله ، وتمارس رقابة المشروعية في اطار السلطة المقيدة ،… |
| ٧ | p49-3 | ٥١ | 0.71 | المرحلة الثانية : تبني القضاء الاداري رقابة الملاءمة على السلطة التقديرية : ان امتناع القض… |
| ٧ | p50-7 | ٥٢ | 0.64 | - الحد الاقصى للمعقولية : اذ ينبغي ان لا تتجاوز الادارة الحدود المعقولة اذ الغى المجلس بعض… |
| ٧ | p51-1 | ٥٣ | 0.58 | المنافع والاضرار ، اذ يُعد القرار الأداري غير مشروع اذا كانت اضراره تفوق منافعه المرتجاة م… |
| ٧ | p50-7 | ٥٢ | 0.64 | - الحد الاقصى للمعقولية : اذ ينبغي ان لا تتجاوز الادارة الحدود المعقولة اذ الغى المجلس بعض… |
| ٧ | p51-5 | ٥٣ | 0.52 | أما في العراق فما زال القضاء الاداري متردداً في بسط رقابته على السلطة التقديرية ، اذ تمسكت… |
| ٧ | p51-5 | ٥٣ | 0.52 | أما في العراق فما زال القضاء الاداري متردداً في بسط رقابته على السلطة التقديرية ، اذ تمسكت… |
| ٧ | p52-1 | ٥٤ | 0.71 | لقد وصل التناقض في احكام القضاء ذروته عندما اقرت محكمة قضاء الموظفين بممارسة رقابة الملاءم… |
| ٧ | p52-2 | ٥٤ | 0.71 | ان عدم استقرار احكام القضاء الاداري في اعمال رقابة الملاءمة يشكل نقطة خلف في مسيرة القضاء … |
| ٧ | p52-2 | ٥٤ | 0.71 | ان عدم استقرار احكام القضاء الاداري في اعمال رقابة الملاءمة يشكل نقطة خلف في مسيرة القضاء … |
| ٧ | p53-1 | ٥٥ | 0.65 | يُقسم الحكم التكليفي في الشريعة باعتبار طلب الفعل او الترك او التخيير بينهما عند جمهور الف… |
| ٧ | p53-1 | ٥٥ | 0.65 | يُقسم الحكم التكليفي في الشريعة باعتبار طلب الفعل او الترك او التخيير بينهما عند جمهور الف… |
| ٧ | p53-2 | ٥٥ | 0.56 | ان حرية التقدير مقيدة في الشرع بقيد تلبية مصالح العباد اذ ينبغي مراعاة تحقيق المصالح ودرء … |
| ٧ | p53-2 | ٥٥ | 0.56 | ان حرية التقدير مقيدة في الشرع بقيد تلبية مصالح العباد اذ ينبغي مراعاة تحقيق المصالح ودرء … |
| ٧ | p48-2 | ٥٠ | 0.71 | الغاية في القرار الاداري هي الهدف النهائي التي تسعى الادارة لتحقيقه (١) ، فمن المعلوم ان ا… |
| ٧ | p48-2 | ٥٠ | 0.71 | الغاية في القرار الاداري هي الهدف النهائي التي تسعى الادارة لتحقيقه (١) ، فمن المعلوم ان ا… |
| ٧ | p49-1 | ٥١ | 0.65 | دون الولوج في ظروف اصدار القرار وتفاصيله ، وتمارس رقابة المشروعية في اطار السلطة المقيدة ،… |
| ٧ | p51-1 | ٥٣ | 0.58 | المنافع والاضرار ، اذ يُعد القرار الأداري غير مشروع اذا كانت اضراره تفوق منافعه المرتجاة م… |
| ٧ | p48-2 | ٥٠ | 0.71 | الغاية في القرار الاداري هي الهدف النهائي التي تسعى الادارة لتحقيقه (١) ، فمن المعلوم ان ا… |
| ٧ | p48-2 | ٥٠ | 0.71 | الغاية في القرار الاداري هي الهدف النهائي التي تسعى الادارة لتحقيقه (١) ، فمن المعلوم ان ا… |
| ٧ | p49-1 | ٥١ | 0.65 | دون الولوج في ظروف اصدار القرار وتفاصيله ، وتمارس رقابة المشروعية في اطار السلطة المقيدة ،… |
| ٧ | p49-3 | ٥١ | 0.71 | المرحلة الثانية : تبني القضاء الاداري رقابة الملاءمة على السلطة التقديرية : ان امتناع القض… |
| ٧ | p50-7 | ٥٢ | 0.64 | - الحد الاقصى للمعقولية : اذ ينبغي ان لا تتجاوز الادارة الحدود المعقولة اذ الغى المجلس بعض… |
| ٧ | p51-5 | ٥٣ | 0.52 | أما في العراق فما زال القضاء الاداري متردداً في بسط رقابته على السلطة التقديرية ، اذ تمسكت… |
| ٧ | p52-1 | ٥٤ | 0.71 | لقد وصل التناقض في احكام القضاء ذروته عندما اقرت محكمة قضاء الموظفين بممارسة رقابة الملاءم… |
| ٧ | p52-2 | ٥٤ | 0.71 | ان عدم استقرار احكام القضاء الاداري في اعمال رقابة الملاءمة يشكل نقطة خلف في مسيرة القضاء … |
| ٧ | p53-1 | ٥٥ | 0.65 | يُقسم الحكم التكليفي في الشريعة باعتبار طلب الفعل او الترك او التخيير بينهما عند جمهور الف… |
| ٨ | p54-3 | ٥٦ | 0.44 | نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية قضائية ابتدعها القضاء الاداري ليضفي بمقتضاها المشروعية ع… |
| ٨ | p54-3 | ٥٦ | 0.44 | نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية قضائية ابتدعها القضاء الاداري ليضفي بمقتضاها المشروعية ع… |
| ٨ | p54-4 | ٥٦ | 0.54 | وعلى هذا الاساس يترشح لمبدأ المشروعية مفهومان : الأول المشروعية العادية وهي خضوع تصرفات ال… |
| ٨ | p54-4 | ٥٦ | 0.54 | وعلى هذا الاساس يترشح لمبدأ المشروعية مفهومان : الأول المشروعية العادية وهي خضوع تصرفات ال… |
| ٨ | p55-2 | ٥٧ | 0.70 | ولهذا برز الاتجاه الاخر في الفقه الفرنسي والذي يرى بانها نظرية سياسية لا تبرر مخالفة الادا… |
| ٨ | p55-3 | ٥٧ | 0.59 | اذاً يكيف الفقه الالماني النظرية على انها حق مطلق للدولة ، وهذا الاتجاه مرجوح ، على عكس ال… |
| ٨ | p55-3 | ٥٧ | 0.59 | اذاً يكيف الفقه الالماني النظرية على انها حق مطلق للدولة ، وهذا الاتجاه مرجوح ، على عكس ال… |
| ٨ | p55-5 | ٥٧ | 0.71 | ترتد نظرية الظروف الاستثنائية في نشأتها الى احكام مجلس الدولة الفرنسي الصادرة اثناء فترة ا… |
| ٨ | p55-6 | ٥٧ | 0.43 | لذا اصدر المجلس حكمه الشهير في قضية الشركة العامة لانارة بوردو Compagine Generale d'Eclair… |
| ٨ | p56-1 | ٥٨ | 0.55 | للفحم في اوربا ، والذي سبب ارتفاعاً في كلفة انتاج الغاز الضروري لانارة المدينة ، وبالتالي … |
| ٨ | p55-6 | ٥٧ | 0.43 | لذا اصدر المجلس حكمه الشهير في قضية الشركة العامة لانارة بوردو Compagine Generale d'Eclair… |
| ٨ | p56-1 | ٥٨ | 0.55 | للفحم في اوربا ، والذي سبب ارتفاعاً في كلفة انتاج الغاز الضروري لانارة المدينة ، وبالتالي … |
| ٨ | p56-3 | ٥٨ | 0.54 | ففي القرآن الكريم قال تعالى (( نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الل… |
| ٨ | p56-4 | ٥٨ | 0.60 | هذا وعلى ما تقدم اسس الفقهاء العديد من القواعد الفقهية منها (الضرورات تبيح المحظورات ولكنه… |
| ٨ | p56-4 | ٥٨ | 0.60 | هذا وعلى ما تقدم اسس الفقهاء العديد من القواعد الفقهية منها (الضرورات تبيح المحظورات ولكنه… |
| ٨ | p57-2 | ٥٩ | 0.71 | تجد نظرية الظروف الاستثنائية سندها القانوني في النصوص الدستورية والتشريعية .… |
| ٨ | p57-3 | ٥٩ | 0.71 | فقد جاء في المادة ١٦ من دستور فرنسا لعام ١٩٥٨ بان ( اذا اصبحت انظمة الجمهورية او استقلال ا… |
| ٨ | p57-4 | ٥٩ | 0.66 | وفي مصر فقد تطرقت المادة ١٥٤ من دستور ٢٠١٤ الى نظرية الظروف الاستثنائية تحت تسمية حالة الط… |
| ٨ | p57-3 | ٥٩ | 0.71 | فقد جاء في المادة ١٦ من دستور فرنسا لعام ١٩٥٨ بان ( اذا اصبحت انظمة الجمهورية او استقلال ا… |
| ٨ | p57-4 | ٥٩ | 0.66 | وفي مصر فقد تطرقت المادة ١٥٤ من دستور ٢٠١٤ الى نظرية الظروف الاستثنائية تحت تسمية حالة الط… |
| ٨ | p57-4 | ٥٩ | 0.66 | وفي مصر فقد تطرقت المادة ١٥٤ من دستور ٢٠١٤ الى نظرية الظروف الاستثنائية تحت تسمية حالة الط… |
| ٨ | p59-1 | ٦١ | 0.60 | اجنبياً كحالة الحرب ١) ، وقد يكون داخلياً كالعصيان المسلح او التمرد العسكري او المظاهرات غ… |
| ٨ | p60-1 | ٦٢ | 0.68 | ان اعلان حالة الضرورة لا يعني اطلاق العنان للادارة في ممارسة الصلاحيات الواسعة ، وانما تكو… |
| ٨ | p60-5 | ٦٢ | 0.51 | المجال المحتجز بالقانون هو المجال الذي يحدده الدستور وقد يكمله القضاء والفقه ، اذ يحظر على… |
| ٨ | p60-6 | ٦٢ | 0.62 | كما لا يجوز للادارة ان تعدل الدستور كلياً او جزئياً اثناء مدة الظرف الاستثنائي الا اذا نص … |
| ٨ | p60-1 | ٦٢ | 0.68 | ان اعلان حالة الضرورة لا يعني اطلاق العنان للادارة في ممارسة الصلاحيات الواسعة ، وانما تكو… |
| ٨ | p54-3 | ٥٦ | 0.44 | نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية قضائية ابتدعها القضاء الاداري ليضفي بمقتضاها المشروعية ع… |
| ٨ | p54-4 | ٥٦ | 0.54 | وعلى هذا الاساس يترشح لمبدأ المشروعية مفهومان : الأول المشروعية العادية وهي خضوع تصرفات ال… |
| ٨ | p54-4 | ٥٦ | 0.54 | وعلى هذا الاساس يترشح لمبدأ المشروعية مفهومان : الأول المشروعية العادية وهي خضوع تصرفات ال… |
| ٨ | p60-5 | ٦٢ | 0.51 | المجال المحتجز بالقانون هو المجال الذي يحدده الدستور وقد يكمله القضاء والفقه ، اذ يحظر على… |
| ٨ | p54-3 | ٥٦ | 0.44 | نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية قضائية ابتدعها القضاء الاداري ليضفي بمقتضاها المشروعية ع… |
| ٨ | p54-4 | ٥٦ | 0.54 | وعلى هذا الاساس يترشح لمبدأ المشروعية مفهومان : الأول المشروعية العادية وهي خضوع تصرفات ال… |
| ٨ | p55-3 | ٥٧ | 0.59 | اذاً يكيف الفقه الالماني النظرية على انها حق مطلق للدولة ، وهذا الاتجاه مرجوح ، على عكس ال… |
| ٨ | p55-6 | ٥٧ | 0.43 | لذا اصدر المجلس حكمه الشهير في قضية الشركة العامة لانارة بوردو Compagine Generale d'Eclair… |
| ٨ | p56-3 | ٥٨ | 0.54 | ففي القرآن الكريم قال تعالى (( نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الل… |
| ٨ | p56-4 | ٥٨ | 0.60 | هذا وعلى ما تقدم اسس الفقهاء العديد من القواعد الفقهية منها (الضرورات تبيح المحظورات ولكنه… |
| ٨ | p57-3 | ٥٩ | 0.71 | فقد جاء في المادة ١٦ من دستور فرنسا لعام ١٩٥٨ بان ( اذا اصبحت انظمة الجمهورية او استقلال ا… |
| ٨ | p60-5 | ٦٢ | 0.51 | المجال المحتجز بالقانون هو المجال الذي يحدده الدستور وقد يكمله القضاء والفقه ، اذ يحظر على… |
| ٩ | p61-2 | ٦٣ | 0.68 | هذا وقد افتى ديوان التدوين القانوني الملغى في قرار صدر له سنة ١٩٧٠ بان ( انهاء حالة الطوار… |
| ٩ | p61-3 | ٦٣ | 0.57 | كما أفتى مجلس الدولة في قراره ذي العدد ٢٠٠٨/٦٧ في ٢٠٠٨/٥/٢١ بان المادة (٨) من أمر الدفاع ع… |
| ٩ | p61-2 | ٦٣ | 0.68 | هذا وقد افتى ديوان التدوين القانوني الملغى في قرار صدر له سنة ١٩٧٠ بان ( انهاء حالة الطوار… |
| ٩ | p61-3 | ٦٣ | 0.57 | كما أفتى مجلس الدولة في قراره ذي العدد ٢٠٠٨/٦٧ في ٢٠٠٨/٥/٢١ بان المادة (٨) من أمر الدفاع ع… |
| ٩ | p62-1 | ٦٤ | 0.64 | ينصرف الضبط الاداري الى مجموعة الاجراءات التي تتخذها الادارة بغية المحافظة على النظام العا… |
| ٩ | p62-2 | ٦٤ | 0.45 | وبتلك الاجراءات تعمد الادارة الى تقييد الحريات وبقدر محدود في الظروف العادية ، الا ان الظر… |
| ٩ | p62-1 | ٦٤ | 0.64 | ينصرف الضبط الاداري الى مجموعة الاجراءات التي تتخذها الادارة بغية المحافظة على النظام العا… |
| ٩ | p62-2 | ٦٤ | 0.45 | وبتلك الاجراءات تعمد الادارة الى تقييد الحريات وبقدر محدود في الظروف العادية ، الا ان الظر… |
| ٩ | p63-1 | ٦٥ | 0.42 | التفويض (١ ، كما اجاز لها ان تتخذ قرارات تدخل عادة في نطاق القانون اذ قبل المجلس قرار مفوض… |
| ٩ | p63-1 | ٦٥ | 0.42 | التفويض (١ ، كما اجاز لها ان تتخذ قرارات تدخل عادة في نطاق القانون اذ قبل المجلس قرار مفوض… |
| ٩ | p64-1 | ٦٦ | 0.70 | أما عيب المحل فقد تجاوزه المجلس في القرارات المشوبه به والتي اتخذتها الادارة اثناء حالة ال… |
| ٩ | p64-1 | ٦٦ | 0.70 | أما عيب المحل فقد تجاوزه المجلس في القرارات المشوبه به والتي اتخذتها الادارة اثناء حالة ال… |
| ٩ | p64-4 | ٦٦ | 0.71 | الاصل ان الاحكام القضائية تنفذ حال استتفاد طرق الطعن بها في الظروف العادية ، فلا يمكن التن… |
| ٩ | p64-5 | ٦٦ | 0.46 | الا انه ثمة استثناء يرد على الاصل المتقدم يرتبط بالظروف الاستثائية ، اذ قضى مجلس الدولة ال… |
| ٩ | p64-5 | ٦٦ | 0.46 | الا انه ثمة استثناء يرد على الاصل المتقدم يرتبط بالظروف الاستثائية ، اذ قضى مجلس الدولة ال… |
| ٩ | p65-3 | ٦٧ | 0.69 | تبيح الظروف الاستثنائية للادارة التحرر من بعض القواعد الموضوعية التي يوجبها القانون ، اذ ا… |
| ٩ | p65-3 | ٦٧ | 0.69 | تبيح الظروف الاستثنائية للادارة التحرر من بعض القواعد الموضوعية التي يوجبها القانون ، اذ ا… |
| ٩ | p65-4 | ٦٧ | 0.39 | ان ايقاف العمل باحكام المشروعية العادية في الظروف الاستثنائية واحلال المشروعية الاستثنائية… |
| ٩ | p67-3 | ٦٩ | 0.71 | وسنتناول هذه التشريعات من خلال التطرق لها أثناء حقبة القانون الاساسي لسنة ١٩٢٥ ودساتير الا… |
| ٩ | p67-4 | ٦٩ | 0.68 | أولا : نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الاساسي لسنة ١٩٢٥ .… |
| ٩ | p67-6 | ٦٩ | 0.71 | أما الموضع الثاني فقد منحت المادة ' ١٢ ' الملك اعلان الاحكام العرفية بصورة مؤقتة في انحاء … |
| ٩ | p68-5 | ٧٠ | 0.57 | الاول : دستور ٢٩ نيسان ١٩٦٤ الذي منح في المادة ( ٥! !منه لرئيس الجمهورية صلاحية اصدار قرار… |
| ٩ | p69-1 | ٧١ | 0.68 | لم يشر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ صراحة الى نظرية الظروف الاستثنائية … |
| ٩ | p69-2 | ٧١ | 0.62 | واستنادا لما تقدم صدر امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (١ لسنة ٢٠٠٤ والذي منح رئيس الوزرا… |
| ٩ | p69-3 | ٧١ | 0.64 | وتعلن حالة الطوارئ بامر يتضمن الحالة الموجبة لاعلانها ، ويحدد المنطقة التي تشملها (٢) ، كم… |
| ٩ | p70-2 | ٧٢ | 0.71 | واشترط الأمر المذكور مصادقة هيئة الرئاسة بالاجماع على القرارات والإجراءات الاستثنائية ، كم… |
| ٩ | p70-3 | ٧٢ | 0.68 | وقد اقام الامر المذكور مجالاً محتجزاً تمثل في منع رئيس الوزراء من الغاء قاتون ادارة الدولة… |
| ٩ | p69-1 | ٧١ | 0.68 | لم يشر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ صراحة الى نظرية الظروف الاستثنائية … |
| ٩ | p70-3 | ٧٢ | 0.68 | وقد اقام الامر المذكور مجالاً محتجزاً تمثل في منع رئيس الوزراء من الغاء قاتون ادارة الدولة… |
| ٩ | p70-5 | ٧٢ | 0.57 | أورد دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نظرية الظروف الاستثائية عند ذكره لاختصاصات مجلس النواب… |
| ٩ | p71-2 | ٧٣ | 0.56 | والمعنى المنتزع من النص المتقدم ان اعلان حالة الطوارئ او حالة الحرب 'ا'احكام العرفية ' يتم… |
| ٩ | p71-5 | ٧٣ | 0.68 | - يتولى رئيس مجلس الوزراء إدارة الازمة باتخاذه الاجراءات اللازمة لاحتواء الظرف الاستثنائي … |
| ٩ | p71-8 | ٧٣ | 0.65 | ١- لقد زج المشرع رئيس الجمهورية زجاً في الموافقة على طلب اعلان حالة الضرورة مع رئيس مجلس ا… |
| ٩ | p72-1 | ٧٤ | 0.54 | ٢- اوقف المشرع اعلان حالة الضرورة على موافقة مجلس النواب باغلبية الثلثين ، ان هذا الموقف ت… |
| ٩ | p72-2 | ٧٤ | 0.68 | ٣- لقد اوقف المشرع اعمال النص على صدور تشريع من مجلس النواب ينظم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء… |
| ٩ | p71-8 | ٧٣ | 0.65 | ١- لقد زج المشرع رئيس الجمهورية زجاً في الموافقة على طلب اعلان حالة الضرورة مع رئيس مجلس ا… |
| ٩ | p72-2 | ٧٤ | 0.68 | ٣- لقد اوقف المشرع اعمال النص على صدور تشريع من مجلس النواب ينظم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء… |
| ٩ | p62-1 | ٦٤ | 0.64 | ينصرف الضبط الاداري الى مجموعة الاجراءات التي تتخذها الادارة بغية المحافظة على النظام العا… |
| ٩ | p63-1 | ٦٥ | 0.42 | التفويض (١ ، كما اجاز لها ان تتخذ قرارات تدخل عادة في نطاق القانون اذ قبل المجلس قرار مفوض… |
| ٩ | p62-1 | ٦٤ | 0.64 | ينصرف الضبط الاداري الى مجموعة الاجراءات التي تتخذها الادارة بغية المحافظة على النظام العا… |
| ٩ | p63-1 | ٦٥ | 0.42 | التفويض (١ ، كما اجاز لها ان تتخذ قرارات تدخل عادة في نطاق القانون اذ قبل المجلس قرار مفوض… |
| ٩ | p64-1 | ٦٦ | 0.70 | أما عيب المحل فقد تجاوزه المجلس في القرارات المشوبه به والتي اتخذتها الادارة اثناء حالة ال… |
| ٩ | p64-5 | ٦٦ | 0.46 | الا انه ثمة استثناء يرد على الاصل المتقدم يرتبط بالظروف الاستثائية ، اذ قضى مجلس الدولة ال… |
| ٩ | p61-4 | ٦٣ | 0.68 | ان اعمال نظرية الضرورة يرتب عدة نتائج تتعلق بتوسيع سلطات الضبط الاداري وتجاوز القضاء لاغلب… |
| ٩ | p70-5 | ٧٢ | 0.57 | أورد دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نظرية الظروف الاستثائية عند ذكره لاختصاصات مجلس النواب… |
| ٩ | p71-2 | ٧٣ | 0.56 | والمعنى المنتزع من النص المتقدم ان اعلان حالة الطوارئ او حالة الحرب 'ا'احكام العرفية ' يتم… |
| ٩ | p71-8 | ٧٣ | 0.65 | ١- لقد زج المشرع رئيس الجمهورية زجاً في الموافقة على طلب اعلان حالة الضرورة مع رئيس مجلس ا… |
| ٩ | p72-1 | ٧٤ | 0.54 | ٢- اوقف المشرع اعلان حالة الضرورة على موافقة مجلس النواب باغلبية الثلثين ، ان هذا الموقف ت… |
| ١٠ | p73-1 | ٧٥ | 0.54 | تعد رقابة القضاء الضمانة الاساسية للحفاظ على مبدأ المشروعية ، اذ يغدو المبدأ المذكور كلمة … |
| ١٠ | p73-3 | ٧٥ | 0.71 | ويمتنع القضاء عن النظر في الدعاوى المرفوعة لمخاصمة تلكم القرارات لسببين الاول ان المشرع يم… |
| ١٠ | p73-3 | ٧٥ | 0.71 | ويمتنع القضاء عن النظر في الدعاوى المرفوعة لمخاصمة تلكم القرارات لسببين الاول ان المشرع يم… |
| ١٠ | p74-1 | ٧٦ | 0.61 | هذا وترجع نشأة نظرية اعمال السيادة الى الاحداث السياسية المتسارعة التي اعقبت سقوط حكم نابل… |
| ١٠ | p74-1 | ٧٦ | 0.61 | هذا وترجع نشأة نظرية اعمال السيادة الى الاحداث السياسية المتسارعة التي اعقبت سقوط حكم نابل… |
| ١٠ | p74-2 | ٧٦ | 0.42 | ففي انكلترا يُعد عمل السيادة القرار الذي يصدر عن التاج بوصفه عملاً سياسياً يتعلق بعلاقات ا… |
| ١٠ | p74-3 | ٧٦ | 0.56 | وفي الولايات المتحدة تتحفظ المحكمة العليا على قبول الطعون المتعلقة بالعلاقات الدولية بسبب … |
| ١٠ | p74-2 | ٧٦ | 0.42 | ففي انكلترا يُعد عمل السيادة القرار الذي يصدر عن التاج بوصفه عملاً سياسياً يتعلق بعلاقات ا… |
| ١٠ | p74-3 | ٧٦ | 0.56 | وفي الولايات المتحدة تتحفظ المحكمة العليا على قبول الطعون المتعلقة بالعلاقات الدولية بسبب … |
| ١٠ | p75-1 | ٧٧ | 0.51 | وتنص قوانين بعض الدول على منع القضاء من النظر باعمال السيادة ففي مصر نصت المادة ' ١( من قا… |
| ١٠ | p75-1 | ٧٧ | 0.51 | وتنص قوانين بعض الدول على منع القضاء من النظر باعمال السيادة ففي مصر نصت المادة ' ١( من قا… |
| ١٠ | p75-2 | ٧٧ | 0.60 | تنفق التشريعات المقارنة على استبعاد اعمال السيادة من رقابة القضاء ، الا انها لم تضع تعريفا… |
| ١٠ | p76-2 | ٧٨ | 0.68 | هو اول معيار اعتمده مجلس الدولة الفرنسي لتمييز اعمال السيادة من اعمال الادارة من عام ١) ١٨… |
| ١٠ | p76-2 | ٧٨ | 0.68 | هو اول معيار اعتمده مجلس الدولة الفرنسي لتمييز اعمال السيادة من اعمال الادارة من عام ١) ١٨… |
| ١٠ | p76-2 | ٧٨ | 0.68 | هو اول معيار اعتمده مجلس الدولة الفرنسي لتمييز اعمال السيادة من اعمال الادارة من عام ١) ١٨… |
| ١٠ | p76-4 | ٧٨ | 0.67 | بعد زوال خشية مجلس الدولة الفرنسي من الحل وحصوله على سلطة القضاء المفوض بمقتضى قانون ٢٤ / … |
| ١٠ | p77-1 | ٧٩ | 0.68 | ومعيار طبيعة العمل معناه ان ما يصدر عن السلطة التنفيذية من اعمال بوصفها حكومة يُعد من اعما… |
| ١٠ | p77-1 | ٧٩ | 0.68 | ومعيار طبيعة العمل معناه ان ما يصدر عن السلطة التنفيذية من اعمال بوصفها حكومة يُعد من اعما… |
| ١٠ | p77-2 | ٧٩ | 0.71 | وبالرغم من وجاهة هذا المعيار وتضييقه لنطاق اعمال السيادة ، الا انه يصطدم بصعوبة التمييز بي… |
| ١٠ | p77-4 | ٧٩ | 0.66 | ١. معيار السند القانوني : ومفاده ان عمل الادارة يُعد عملاً سيادياً اذا اتخذته بالاستناد ال… |
| ١٠ | p78-1 | ٨٠ | 0.68 | ان المعيار المتقدم لا يسلم من النقد لان التسليم به يؤدي الى افلات طائفة كبيرة من التصرفات … |
| ١٠ | p77-4 | ٧٩ | 0.66 | ١. معيار السند القانوني : ومفاده ان عمل الادارة يُعد عملاً سيادياً اذا اتخذته بالاستناد ال… |
| ١٠ | p78-1 | ٨٠ | 0.68 | ان المعيار المتقدم لا يسلم من النقد لان التسليم به يؤدي الى افلات طائفة كبيرة من التصرفات … |
| ١٠ | p78-2 | ٨٠ | 0.71 | ٢ . معيار الاعمال المشتركة : العمل المشترك او المختلط هو الصادر من السلطة التنفيذية لتنظيم… |
| ١٠ | p78-2 | ٨٠ | 0.71 | ٢ . معيار الاعمال المشتركة : العمل المشترك او المختلط هو الصادر من السلطة التنفيذية لتنظيم… |
| ١٠ | p78-2 | ٨٠ | 0.71 | ٢ . معيار الاعمال المشتركة : العمل المشترك او المختلط هو الصادر من السلطة التنفيذية لتنظيم… |
| ١٠ | p79-2 | ٨١ | 0.54 | وبالرغم من ان هذا المعيار يشكل المحاولة الاخيرة والمعيار المقبول الا انه يؤدي الى تحكم الق… |
| ١٠ | p79-2 | ٨١ | 0.54 | وبالرغم من ان هذا المعيار يشكل المحاولة الاخيرة والمعيار المقبول الا انه يؤدي الى تحكم الق… |
| ١٠ | p76-2 | ٧٨ | 0.68 | هو اول معيار اعتمده مجلس الدولة الفرنسي لتمييز اعمال السيادة من اعمال الادارة من عام ١) ١٨… |
| ١٠ | p79-2 | ٨١ | 0.54 | وبالرغم من ان هذا المعيار يشكل المحاولة الاخيرة والمعيار المقبول الا انه يؤدي الى تحكم الق… |
| ١٠ | p76-2 | ٧٨ | 0.68 | هو اول معيار اعتمده مجلس الدولة الفرنسي لتمييز اعمال السيادة من اعمال الادارة من عام ١) ١٨… |
| ١٠ | p77-1 | ٧٩ | 0.68 | ومعيار طبيعة العمل معناه ان ما يصدر عن السلطة التنفيذية من اعمال بوصفها حكومة يُعد من اعما… |
| ١٠ | p77-4 | ٧٩ | 0.66 | ١. معيار السند القانوني : ومفاده ان عمل الادارة يُعد عملاً سيادياً اذا اتخذته بالاستناد ال… |
| ١٠ | p78-2 | ٨٠ | 0.71 | ٢ . معيار الاعمال المشتركة : العمل المشترك او المختلط هو الصادر من السلطة التنفيذية لتنظيم… |
| ١٠ | p73-3 | ٧٥ | 0.71 | ويمتنع القضاء عن النظر في الدعاوى المرفوعة لمخاصمة تلكم القرارات لسببين الاول ان المشرع يم… |
| ١٠ | p74-1 | ٧٦ | 0.61 | هذا وترجع نشأة نظرية اعمال السيادة الى الاحداث السياسية المتسارعة التي اعقبت سقوط حكم نابل… |
| ١٠ | p75-1 | ٧٧ | 0.51 | وتنص قوانين بعض الدول على منع القضاء من النظر باعمال السيادة ففي مصر نصت المادة ' ١( من قا… |
| ١٠ | p75-2 | ٧٧ | 0.60 | تنفق التشريعات المقارنة على استبعاد اعمال السيادة من رقابة القضاء ، الا انها لم تضع تعريفا… |
| ١٠ | p76-2 | ٧٨ | 0.68 | هو اول معيار اعتمده مجلس الدولة الفرنسي لتمييز اعمال السيادة من اعمال الادارة من عام ١) ١٨… |
| ١٠ | p77-1 | ٧٩ | 0.68 | ومعيار طبيعة العمل معناه ان ما يصدر عن السلطة التنفيذية من اعمال بوصفها حكومة يُعد من اعما… |
| ١٠ | p78-1 | ٨٠ | 0.68 | ان المعيار المتقدم لا يسلم من النقد لان التسليم به يؤدي الى افلات طائفة كبيرة من التصرفات … |
| ١٠ | p78-2 | ٨٠ | 0.71 | ٢ . معيار الاعمال المشتركة : العمل المشترك او المختلط هو الصادر من السلطة التنفيذية لتنظيم… |
| ١٠ | p79-2 | ٨١ | 0.54 | وبالرغم من ان هذا المعيار يشكل المحاولة الاخيرة والمعيار المقبول الا انه يؤدي الى تحكم الق… |
| ١١ | p80-2 | ٨٢ | 0.68 | انقسم الفقه القانوني حول تبرير نظرية اعمال السيادة فى اتجاهات ثلاث، الاول يدافع عن وجودها … |
| ١١ | p81-2 | ٨٣ | 0.71 | ويرى البعض ان اهمية اعمال السيادة تكمن في انها وسيلة للمحافظة على سلامة الدولة وكيانها ، ف… |
| ١١ | p81-2 | ٨٣ | 0.71 | ويرى البعض ان اهمية اعمال السيادة تكمن في انها وسيلة للمحافظة على سلامة الدولة وكيانها ، ف… |
| ١١ | p82-2 | ٨٤ | 0.57 | أ- اذا كانت اعمال السيادة تمنع القضاء من النظر في تصرفات الحكومة الغاءً وتعويضاً ، فان الم… |
| ١١ | p82-3 | ٨٤ | 0.62 | ب- اتجه المجلس الى اخراج بعض الاعمال من دائرة اعمال السيادة واخضاعها لرقابته بفصلها عن الع… |
| ١١ | p82-2 | ٨٤ | 0.57 | أ- اذا كانت اعمال السيادة تمنع القضاء من النظر في تصرفات الحكومة الغاءً وتعويضاً ، فان الم… |
| ١١ | p83-4 | ٨٥ | 0.40 | لقد حرص المشرع العراقي على تبني نظرية اعمال السيادة بنصه صراحة عليها في التشريعات اذ جاء ف… |
| ١١ | p83-4 | ٨٥ | 0.40 | لقد حرص المشرع العراقي على تبني نظرية اعمال السيادة بنصه صراحة عليها في التشريعات اذ جاء ف… |
| ١١ | p84-4 | ٨٦ | 0.47 | الثاني : قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥ ا… |
| ١١ | p85-1 | ٨٧ | 0.44 | استجاب المشرع في قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ للقانون المذكور … |
| ١١ | p85-1 | ٨٧ | 0.44 | استجاب المشرع في قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ للقانون المذكور … |
| ١١ | p85-1 | ٨٧ | 0.44 | استجاب المشرع في قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ للقانون المذكور … |
| ١١ | p85-3 | ٨٧ | 0.66 | الأول : حادثة قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة اذ قام الخليفة الاول ابو بكر الصديق 'رض ' … |
| ١١ | p86-2 | ٨٨ | 0.71 | فلما تظلم اهل المدينة الى الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب الى واليه في البلدة المجاورة وامره… |
| ١١ | p85-3 | ٨٧ | 0.66 | الأول : حادثة قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة اذ قام الخليفة الاول ابو بكر الصديق 'رض ' … |
| ١١ | p86-2 | ٨٨ | 0.71 | فلما تظلم اهل المدينة الى الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب الى واليه في البلدة المجاورة وامره… |
| ١١ | p86-3 | ٨٨ | 0.48 | زبدة القول لا يجوز تحصين القرارات المخالفة للشرع في الشريعة الاسلامية ، اذ تعد معدومة ليست… |
| ١١ | p86-3 | ٨٨ | 0.48 | زبدة القول لا يجوز تحصين القرارات المخالفة للشرع في الشريعة الاسلامية ، اذ تعد معدومة ليست… |
| ١١ | p82-3 | ٨٤ | 0.62 | ب- اتجه المجلس الى اخراج بعض الاعمال من دائرة اعمال السيادة واخضاعها لرقابته بفصلها عن الع… |
| ١١ | p82-2 | ٨٤ | 0.57 | أ- اذا كانت اعمال السيادة تمنع القضاء من النظر في تصرفات الحكومة الغاءً وتعويضاً ، فان الم… |
| ١١ | p80-2 | ٨٢ | 0.68 | انقسم الفقه القانوني حول تبرير نظرية اعمال السيادة فى اتجاهات ثلاث، الاول يدافع عن وجودها … |
| ١١ | p82-2 | ٨٤ | 0.57 | أ- اذا كانت اعمال السيادة تمنع القضاء من النظر في تصرفات الحكومة الغاءً وتعويضاً ، فان الم… |
| ١١ | p83-4 | ٨٥ | 0.40 | لقد حرص المشرع العراقي على تبني نظرية اعمال السيادة بنصه صراحة عليها في التشريعات اذ جاء ف… |
| ١١ | p85-1 | ٨٧ | 0.44 | استجاب المشرع في قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ للقانون المذكور … |
| ١١ | p85-3 | ٨٧ | 0.66 | الأول : حادثة قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة اذ قام الخليفة الاول ابو بكر الصديق 'رض ' … |
| ١١ | p86-2 | ٨٨ | 0.71 | فلما تظلم اهل المدينة الى الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب الى واليه في البلدة المجاورة وامره… |
| ١٢ | p89-1 | ٩١ | 0.68 | يجانب الصواب (١ . فالرأي العام اقوى من القوانين لأنه يعمل في المجال الذي يمكن ان يخرق فيه … |
| ١٢ | p89-6 | ٩١ | 0.65 | فكلما نشطت هذه الوسائل في بلورة الرأي العام كلما كانت الادارة أكثر تمسكاً بمبدأ المشروعية … |
| ١٢ | p90-1 | ٩٢ | 0.68 | تمارسها المجالس النيابية على الحكومة وتوجد في الأنظمة البرلمانية دون الرئاسية ، وسنعرض صور… |
| ١٢ | p90-6 | ٩٢ | 0.56 | ٣. حق اجراء تحقيق : هو تحري لجنة يشكلها البرلمان هدفها الكشف عن مسألة أو قضية عامة تتعلق ب… |
| ١٢ | p91-2 | ٩٣ | 0.56 | ٥. سحب الثقة ' لمسؤولية السياسية : اجراء عقابي يقوم به البرلمان بانهاء ولاية الحكومة اذا م… |
| ١٢ | p91-2 | ٩٣ | 0.56 | ٥. سحب الثقة ' لمسؤولية السياسية : اجراء عقابي يقوم به البرلمان بانهاء ولاية الحكومة اذا م… |
| ١٢ | p91-5 | ٩٣ | 0.39 | ان ممارسة البرلمان الرقابة على أعمال الادارة من شأنه ان يحد من محاولات الانحراف باستعمال ا… |
| ١٢ | p91-6 | ٩٣ | 0.64 | ومع ذلك فان التطبيق العملي يؤشر على الرقابة البرلمانية جملة من المآخذ اهمها انها تنصب على … |
| ١٢ | p91-5 | ٩٣ | 0.39 | ان ممارسة البرلمان الرقابة على أعمال الادارة من شأنه ان يحد من محاولات الانحراف باستعمال ا… |
| ١٢ | p92-5 | ٩٤ | 0.51 | !. حق السؤال : لعضو مجلس النواب ان يوجه اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء في موضوع يد… |
| ١٢ | p93-4 | ٩٥ | 0.66 | - سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء : ويقدم الطلب من جهتين : الأولى : رئيس الجمهورية والثانية… |
| ١٢ | p92-5 | ٩٤ | 0.51 | !. حق السؤال : لعضو مجلس النواب ان يوجه اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء في موضوع يد… |
| ١٢ | p93-4 | ٩٥ | 0.66 | - سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء : ويقدم الطلب من جهتين : الأولى : رئيس الجمهورية والثانية… |
| ١٢ | p95-1 | ٩٧ | 0.68 | معها ، لذا تعمد الى سحبه او ألغائه او تعديله او ابداله ( ، مع التقيد بقواعد السحب والالغاء… |
| ١٢ | p96-4 | ٩٨ | 0.68 | او تكون رقابة رئاسية يمارسها الرئيس الاداري للموظف الذي أصدر القرار وهي اما ان تكون سابقة … |
| ١٢ | p96-4 | ٩٨ | 0.68 | او تكون رقابة رئاسية يمارسها الرئيس الاداري للموظف الذي أصدر القرار وهي اما ان تكون سابقة … |
| ١٢ | p96-7 | ٩٨ | 0.71 | والتظلم الإداري اما ان يكون ولائياً او رئاسياً او امام لجنة او وصائياً فالتظلم الولائي يقد… |
| ١٢ | p97-4 | ٩٩ | 0.55 | وأخيراً فان التظلم الوصائي يرتبط بالإدارة اللامركزية فالأصل فيها ان الإدارة تتمتع بحرية ات… |
| ١٢ | p96-7 | ٩٨ | 0.71 | والتظلم الإداري اما ان يكون ولائياً او رئاسياً او امام لجنة او وصائياً فالتظلم الولائي يقد… |
| ١٢ | p97-4 | ٩٩ | 0.55 | وأخيراً فان التظلم الوصائي يرتبط بالإدارة اللامركزية فالأصل فيها ان الإدارة تتمتع بحرية ات… |
| ١٢ | p98-2 | ١٠٠ | 0.53 | ومع ذلك توجه الفقه لها بالنقد من زاوية انها تقوى وتضعف حسب طبيعة النظام الإداري المتبع في … |
| ١٢ | p98-2 | ١٠٠ | 0.53 | ومع ذلك توجه الفقه لها بالنقد من زاوية انها تقوى وتضعف حسب طبيعة النظام الإداري المتبع في … |
| ١٢ | p98-3 | ١٠٠ | 0.68 | صفوة القول ان الرقابة الإدارية الفعالة هي (الرقابة الحكيمة الراشدة ، المؤهلة لممارسة مسؤول… |
| ١٢ | p98-4 | ١٠٠ | 0.71 | تُعد الرقابة الإدارية في العراق من مستلزمات الحفاظ على مبدأ المشروعية اذ حرص المشرع على تب… |
| ١٢ | p99-2 | ١٠١ | 0.69 | ١. التظلم الإداري في قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل : اشترطت المادة ' /سابعاً/أ… |
| ١٢ | p99-3 | ١٠١ | 0.68 | ٢. التظلم الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ سنة ١٩٩١ المعدل… |
| ١٢ | p99-4 | ١٠١ | 0.60 | تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (٨) من قانون الانضباط لعام ١٩٩١ المعدل عل… |
| ١٢ | p99-2 | ١٠١ | 0.69 | ١. التظلم الإداري في قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل : اشترطت المادة ' /سابعاً/أ… |
| ١٢ | p91-2 | ٩٣ | 0.56 | ٥. سحب الثقة ' لمسؤولية السياسية : اجراء عقابي يقوم به البرلمان بانهاء ولاية الحكومة اذا م… |
| ١٢ | p97-4 | ٩٩ | 0.55 | وأخيراً فان التظلم الوصائي يرتبط بالإدارة اللامركزية فالأصل فيها ان الإدارة تتمتع بحرية ات… |
| ١٢ | p91-6 | ٩٣ | 0.64 | ومع ذلك فان التطبيق العملي يؤشر على الرقابة البرلمانية جملة من المآخذ اهمها انها تنصب على … |
| ١٢ | p92-5 | ٩٤ | 0.51 | !. حق السؤال : لعضو مجلس النواب ان يوجه اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء في موضوع يد… |
| ١٢ | p96-7 | ٩٨ | 0.71 | والتظلم الإداري اما ان يكون ولائياً او رئاسياً او امام لجنة او وصائياً فالتظلم الولائي يقد… |
| ١٢ | p99-2 | ١٠١ | 0.69 | ١. التظلم الإداري في قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل : اشترطت المادة ' /سابعاً/أ… |
| ١٣ | p100-1 | ١٠٢ | 0.48 | رقيب خارجي استناداً الى قوله تعالى ( واعملوا ان اللّٰه يعلم ما في انفسكم فأحذروه) (١) %.… |
| ١٣ | p100-2 | ١٠٢ | 0.64 | الثاني : الرقابة الرئاسية : وهي رقابة اولي الأمر على مختلف المستويات الإدارية، إذ ترتبط با… |
| ١٣ | p100-1 | ١٠٢ | 0.48 | رقيب خارجي استناداً الى قوله تعالى ( واعملوا ان اللّٰه يعلم ما في انفسكم فأحذروه) (١) %.… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p102-2 | ١٠٤ | 0.66 | ويرفع الامبودسمان تقريراً سنوياً مفصلاً الى البرلمان يتضمن ما قام به من اعمال خلال تلك الس… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p102-2 | ١٠٤ | 0.66 | ويرفع الامبودسمان تقريراً سنوياً مفصلاً الى البرلمان يتضمن ما قام به من اعمال خلال تلك الس… |
| ١٣ | p103-1 | ١٠٥ | 0.62 | وأنشيء نظام الوسيط في فرنسا بالقانون رقم ' ٦ - ٧٣ ' الصادر في ٣/يناير… |
| ١٣ | p103-3 | ١٠٥ | 0.71 | هذا ويملك الوسيط حصانة تضاهي حصانة البرلمانيين فلا يمكن مقاضاته او اتخاذ الاجراءات الجنائي… |
| ١٣ | p103-3 | ١٠٥ | 0.71 | هذا ويملك الوسيط حصانة تضاهي حصانة البرلمانيين فلا يمكن مقاضاته او اتخاذ الاجراءات الجنائي… |
| ١٣ | p103-4 | ١٠٥ | 0.68 | وسلطات الوسيط تتمثل في حق أجراء التحقيق وأصدار التوصيات والاقتراحات والاوامر وله حق المساء… |
| ١٣ | p103-4 | ١٠٥ | 0.68 | وسلطات الوسيط تتمثل في حق أجراء التحقيق وأصدار التوصيات والاقتراحات والاوامر وله حق المساء… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p100-1 | ١٠٢ | 0.48 | رقيب خارجي استناداً الى قوله تعالى ( واعملوا ان اللّٰه يعلم ما في انفسكم فأحذروه) (١) %.… |
| ١٣ | p100-1 | ١٠٢ | 0.48 | رقيب خارجي استناداً الى قوله تعالى ( واعملوا ان اللّٰه يعلم ما في انفسكم فأحذروه) (١) %.… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p103-4 | ١٠٥ | 0.68 | وسلطات الوسيط تتمثل في حق أجراء التحقيق وأصدار التوصيات والاقتراحات والاوامر وله حق المساء… |
| ١٣ | p102-1 | ١٠٤ | 0.54 | الامبودسمان كلمة سويدية تعني المفوض او الممثل . وهو الشخص المعُين من البرلمان لمراقبة الإد… |
| ١٣ | p103-3 | ١٠٥ | 0.71 | هذا ويملك الوسيط حصانة تضاهي حصانة البرلمانيين فلا يمكن مقاضاته او اتخاذ الاجراءات الجنائي… |
| ١٤ | p104-2 | ١٠٦ | 0.68 | ولهذا انبرى المشرع لهذه الظاهرة الخطيرة واصدر حزمة من التشريعات لمعالجتها منها امر سلطة ال… |
| ١٤ | p104-2 | ١٠٦ | 0.68 | ولهذا انبرى المشرع لهذه الظاهرة الخطيرة واصدر حزمة من التشريعات لمعالجتها منها امر سلطة ال… |
| ١٤ | p105-3 | ١٠٧ | 0.60 | ٣. اقتراح مشروعات قوانين منع الفساد ومكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق ر… |
| ١٤ | p106-1 | ١٠٨ | 0.68 | ٥. اصدار تنظيمات السلوك المتضمنة لقواعد ومعايير السلوك الاخلاقي ضمان الاداء الصحيح والمشرف… |
| ١٤ | p106-6 | ١٠٨ | 0.68 | يتم اختياره من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من بين ثلاثة مرشحين، وتكون ولايته خمس سنوات غ… |
| ١٤ | p106-6 | ١٠٨ | 0.68 | يتم اختياره من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من بين ثلاثة مرشحين، وتكون ولايته خمس سنوات غ… |
| ١٤ | p107-6 | ١٠٩ | 0.42 | ١. دائرة التحقيقات : تتولى التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقاً لأحكام قانون الهيئة وقانو… |
| ١٤ | p108-1 | ١١٠ | 0.58 | القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد الى البرلمان عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او ال… |
| ١٤ | p108-2 | ١١٠ | 0.63 | ٣. دائرة الوقاية : وتتولى ملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ومراقبة سلامة وصحة ال… |
| ١٤ | p108-3 | ١١٠ | 0.68 | ٤. الدائرة الإدارية والمالية : تتولى تنظيم الأمور الإدارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها والم… |
| ١٤ | p108-5 | ١١٠ | 0.60 | يعين أيضاً بذات الطريقة التي يعين بها الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويشترط فيه ذات الشروط ا… |
| ١٤ | p109-3 | ١١١ | 0.68 | ٢ . دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : وتعمل على تعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في الق… |
| ١٤ | p107-6 | ١٠٩ | 0.42 | ١. دائرة التحقيقات : تتولى التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقاً لأحكام قانون الهيئة وقانو… |
| ١٤ | p110-4 | ١١٢ | 0.37 | أما صلاحية اكمال التحقيق فللهيئة ان تطلب من قاضي التحقيق ايداع أية قضية فساد لإكمال التحقي… |
| ١٤ | p110-4 | ١١٢ | 0.37 | أما صلاحية اكمال التحقيق فللهيئة ان تطلب من قاضي التحقيق ايداع أية قضية فساد لإكمال التحقي… |
| ١٤ | p111-2 | ١١٣ | 0.50 | حاول المشرع في قانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ معالجة مشكلة تعارض الاختصاص بين الجهات … |
| ١٤ | p111-2 | ١١٣ | 0.50 | حاول المشرع في قانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ معالجة مشكلة تعارض الاختصاص بين الجهات … |
| ١٤ | p113-1 | ١١٥ | 0.65 | ٤. لقد الزم قانون الهيئة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ شاغلي احدى الوظائف والمناصب الواردة في المادة ' … |
| ١٤ | p113-2 | ١١٥ | 0.57 | ٥. من ناحية جدية الاخبارات المقدمة للهيئة وصحتها : تتلقى الهيئة الاخبارات عن قضايا الفساد … |
| ١٤ | p113-2 | ١١٥ | 0.57 | ٥. من ناحية جدية الاخبارات المقدمة للهيئة وصحتها : تتلقى الهيئة الاخبارات عن قضايا الفساد … |
| ١٤ | p114-1 | ١١٦ | 0.59 | الحسبة نظام رقابي فريد لم يسبق المسلمين اليه اية امة من قبل ، اعتنقه الصليبيون والاوربيون … |
| ١٤ | p114-1 | ١١٦ | 0.59 | الحسبة نظام رقابي فريد لم يسبق المسلمين اليه اية امة من قبل ، اعتنقه الصليبيون والاوربيون … |
| ١٤ | p114-5 | ١١٦ | 0.38 | رد المظالم نظام رقابي يقوم على اساس انصاف المتظلمين من سطوة العمال والولاة فهو ( قود المتظ… |
| ١٤ | p114-5 | ١١٦ | 0.38 | رد المظالم نظام رقابي يقوم على اساس انصاف المتظلمين من سطوة العمال والولاة فهو ( قود المتظ… |
| ١٤ | p113-2 | ١١٥ | 0.57 | ٥. من ناحية جدية الاخبارات المقدمة للهيئة وصحتها : تتلقى الهيئة الاخبارات عن قضايا الفساد … |
| ١٤ | p114-1 | ١١٦ | 0.59 | الحسبة نظام رقابي فريد لم يسبق المسلمين اليه اية امة من قبل ، اعتنقه الصليبيون والاوربيون … |
| ١٤ | p114-5 | ١١٦ | 0.38 | رد المظالم نظام رقابي يقوم على اساس انصاف المتظلمين من سطوة العمال والولاة فهو ( قود المتظ… |
| ١٤ | p104-2 | ١٠٦ | 0.68 | ولهذا انبرى المشرع لهذه الظاهرة الخطيرة واصدر حزمة من التشريعات لمعالجتها منها امر سلطة ال… |
| ١٤ | p106-6 | ١٠٨ | 0.68 | يتم اختياره من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من بين ثلاثة مرشحين، وتكون ولايته خمس سنوات غ… |
| ١٤ | p107-6 | ١٠٩ | 0.42 | ١. دائرة التحقيقات : تتولى التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقاً لأحكام قانون الهيئة وقانو… |
| ١٤ | p114-1 | ١١٦ | 0.59 | الحسبة نظام رقابي فريد لم يسبق المسلمين اليه اية امة من قبل ، اعتنقه الصليبيون والاوربيون … |
| ١٤ | p114-5 | ١١٦ | 0.38 | رد المظالم نظام رقابي يقوم على اساس انصاف المتظلمين من سطوة العمال والولاة فهو ( قود المتظ… |
| ١٥ | p115-2 | ١١٧ | 0.56 | ما يُعاب على الانواع السابقة من الرقابات التأثر بالاعتبارات السياسية والحزبية في الرقابة ا… |
| ١٥ | p115-2 | ١١٧ | 0.56 | ما يُعاب على الانواع السابقة من الرقابات التأثر بالاعتبارات السياسية والحزبية في الرقابة ا… |
| ١٥ | p115-3 | ١١٧ | 0.65 | وعلى هذا الأساس تحقق فكرة رقابة القضاء على أعمال الادارة عندما تنزل الاخيرة ' لمدعى عليه '… |
| ١٥ | p116-4 | ١١٨ | 0.68 | ٤. تتمتع الاحكام القضائية بمبدأ حجية الشيء المقضي به والذي يعني قيام قرينة بان الحكم قد صد… |
| ١٥ | p116-4 | ١١٨ | 0.68 | ٤. تتمتع الاحكام القضائية بمبدأ حجية الشيء المقضي به والذي يعني قيام قرينة بان الحكم قد صد… |
| ١٥ | p116-5 | ١١٨ | 0.70 | هذا ويتوزع القضاء الاداري في الدول المقارنة الى نوعين الاول يكون مندمجا مع القضاء العادي ك… |
| ١٥ | p117-3 | ١١٩ | 0.56 | قديماً لا يمكن اثارة مسؤولية الدولة عن الاخطاء المرتكبة من موظفيها استناداً الى قاعدة ' لم… |
| ١٥ | p117-4 | ١١٩ | 0.65 | وبدافع الشفقة تقوم الدولة بدفع التعويض الى المتضرر نيابة عن الموظف، وبهذا اخذت فكرة مقاضاة… |
| ١٥ | p117-6 | ١١٩ | 0.71 | ٢. مسؤوليته عن العاملين لديه استنادا الى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.… |
| ١٥ | p117-3 | ١١٩ | 0.56 | قديماً لا يمكن اثارة مسؤولية الدولة عن الاخطاء المرتكبة من موظفيها استناداً الى قاعدة ' لم… |
| ١٥ | p117-4 | ١١٩ | 0.65 | وبدافع الشفقة تقوم الدولة بدفع التعويض الى المتضرر نيابة عن الموظف، وبهذا اخذت فكرة مقاضاة… |
| ١٥ | p118-3 | ١٢٠ | 0.71 | إلا ان ثمة استثناءات وردت على المبدا المذكور وفتحت الباب امام الافراد في مساءلة الدولة وال… |
| ١٥ | p119-1 | ١٢١ | 0.71 | ومع ذلك فقد أخذ عليه الفقه مآخذ عدة منها انه يبيح للقاضي التدخل في صميم العمل الإداري مما … |
| ١٥ | p119-1 | ١٢١ | 0.71 | ومع ذلك فقد أخذ عليه الفقه مآخذ عدة منها انه يبيح للقاضي التدخل في صميم العمل الإداري مما … |
| ١٥ | p120-3 | ١٢٢ | 0.45 | ١- العامل التاريخي : لقد كان لسوء الظن المترسب لدى الثوار ازاء المحاكم القائمة قبل الثورة … |
| ١٥ | p120-4 | ١٢٢ | 0.51 | ٢- العامل القانوني : لقد ادى فهم الثوار الخاطيء لمبدأ الفصل بين السلطات الى تحييد دور القض… |
| ١٥ | p121-1 | ١٢٣ | 0.71 | معلوم ان أغلب قواعد القانون الاداري هي قواعد غير مقننة لذا لا يعتمد القاضي الاداري على الن… |
| ١٥ | p120-3 | ١٢٢ | 0.45 | ١- العامل التاريخي : لقد كان لسوء الظن المترسب لدى الثوار ازاء المحاكم القائمة قبل الثورة … |
| ١٥ | p121-1 | ١٢٣ | 0.71 | معلوم ان أغلب قواعد القانون الاداري هي قواعد غير مقننة لذا لا يعتمد القاضي الاداري على الن… |
| ١٥ | p121-4 | ١٢٣ | 0.58 | ١ - مجلس الدولة : اسس نابليون بونابرت مجلس الدولة بعد توليه السلطة في فرنسا بوصفه امبراطور… |
| ١٥ | p122-6 | ١٢٤ | 0.52 | الا ان التطور الكبير الذي أصابه هو قبوله الدعوى المرفوعة اليه مباشرة دون المرور بالإدارة م… |
| ١٥ | p124-2 | ١٢٦ | 0.58 | ٤. المنازعات الإدارية التي تقع في مناطق لا تدخل في اختصاص محاكم إدارية (١).… |
| ١٥ | p125-2 | ١٢٧ | 0.45 | أُستحدثت بالقانون المرقم ٨٧-١١٢٧ الصادر في ١٩٨٧/١٢/٣١ وتتولى النظر بالطعون ضد الاحكام الصا… |
| ١٥ | p121-4 | ١٢٣ | 0.58 | ١ - مجلس الدولة : اسس نابليون بونابرت مجلس الدولة بعد توليه السلطة في فرنسا بوصفه امبراطور… |
| ١٥ | p125-2 | ١٢٧ | 0.45 | أُستحدثت بالقانون المرقم ٨٧-١١٢٧ الصادر في ١٩٨٧/١٢/٣١ وتتولى النظر بالطعون ضد الاحكام الصا… |
| ١٥ | p117-3 | ١١٩ | 0.56 | قديماً لا يمكن اثارة مسؤولية الدولة عن الاخطاء المرتكبة من موظفيها استناداً الى قاعدة ' لم… |
| ١٥ | p120-4 | ١٢٢ | 0.51 | ٢- العامل القانوني : لقد ادى فهم الثوار الخاطيء لمبدأ الفصل بين السلطات الى تحييد دور القض… |
| ١٥ | p115-2 | ١١٧ | 0.56 | ما يُعاب على الانواع السابقة من الرقابات التأثر بالاعتبارات السياسية والحزبية في الرقابة ا… |
| ١٥ | p116-5 | ١١٨ | 0.70 | هذا ويتوزع القضاء الاداري في الدول المقارنة الى نوعين الاول يكون مندمجا مع القضاء العادي ك… |
| ١٥ | p117-3 | ١١٩ | 0.56 | قديماً لا يمكن اثارة مسؤولية الدولة عن الاخطاء المرتكبة من موظفيها استناداً الى قاعدة ' لم… |
| ١٥ | p120-3 | ١٢٢ | 0.45 | ١- العامل التاريخي : لقد كان لسوء الظن المترسب لدى الثوار ازاء المحاكم القائمة قبل الثورة … |
| ١٦ | p128-1 | ١٣٠ | 0.68 | ان مشكلة تنازع الاختصاص وان كانت لصيقة القضاء المزدوج الا انها لا تنال منه بوصفه نظاماً قض… |
| ١٦ | p128-1 | ١٣٠ | 0.68 | ان مشكلة تنازع الاختصاص وان كانت لصيقة القضاء المزدوج الا انها لا تنال منه بوصفه نظاماً قض… |
| ١٦ | p129-2 | ١٣١ | 0.51 | ان اعتبار العراق -قبل انشاء محكمة القضاء الاداري- من دول القضاء الموحد محل نظر لأنه يطوي ص… |
| ١٦ | p129-2 | ١٣١ | 0.51 | ان اعتبار العراق -قبل انشاء محكمة القضاء الاداري- من دول القضاء الموحد محل نظر لأنه يطوي ص… |
| ١٦ | p130-2 | ١٣٢ | 0.68 | - مرحلة ديوان التدوين القانوني : انشئ التدوين القانوني بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ وكان مستش… |
| ١٦ | p130-2 | ١٣٢ | 0.68 | - مرحلة ديوان التدوين القانوني : انشئ التدوين القانوني بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ وكان مستش… |
| ١٦ | p130-3 | ١٣٢ | 0.56 | - مرحلة مجلس شورى الدولة : نصت المادة (١/اولا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ … |
| ١٦ | p130-5 | ١٣٢ | 0.71 | والمعنى المنتزع من النصين المتقدمين ان مجلس شورى الدولة جزء من وزارة العدل فهو احد تشكيلات… |
| ١٦ | p130-3 | ١٣٢ | 0.56 | - مرحلة مجلس شورى الدولة : نصت المادة (١/اولا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ … |
| ١٦ | p130-5 | ١٣٢ | 0.71 | والمعنى المنتزع من النصين المتقدمين ان مجلس شورى الدولة جزء من وزارة العدل فهو احد تشكيلات… |
| ١٦ | p131-1 | ١٣٣ | 0.52 | لم يعد تشكيل مجلس شورى الدولة منناسباً ومنسجماً مع التطورات التي طرأت على الدولة بوجه عام … |
| ١٦ | p131-2 | ١٣٣ | 0.56 | - مرحلة مجلس الدولة :استجابة لما تقدم واستناداً الى المادة ١٠١ من دستور جمهورية العراق لسن… |
| ١٦ | p131-1 | ١٣٣ | 0.52 | لم يعد تشكيل مجلس شورى الدولة منناسباً ومنسجماً مع التطورات التي طرأت على الدولة بوجه عام … |
| ١٦ | p131-2 | ١٣٣ | 0.56 | - مرحلة مجلس الدولة :استجابة لما تقدم واستناداً الى المادة ١٠١ من دستور جمهورية العراق لسن… |
| ١٦ | p132-3 | ١٣٤ | 0.59 | - قانون مجلس الدولة مخالف للدستور ، اذ ورد ذكر مجلس الدولة في المادة ١٠١ من دستور جمهورية … |
| ١٦ | p132-4 | ١٣٤ | 0.71 | - قانون مجلس الدولة ابقى على قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ ، فلم يلغه واقر بنفاذ… |
| ١٦ | p132-4 | ١٣٤ | 0.71 | - قانون مجلس الدولة ابقى على قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ ، فلم يلغه واقر بنفاذ… |
| ١٦ | p132-4 | ١٣٤ | 0.71 | - قانون مجلس الدولة ابقى على قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ ، فلم يلغه واقر بنفاذ… |
| ١٦ | p129-2 | ١٣١ | 0.51 | ان اعتبار العراق -قبل انشاء محكمة القضاء الاداري- من دول القضاء الموحد محل نظر لأنه يطوي ص… |
| ١٦ | p130-2 | ١٣٢ | 0.68 | - مرحلة ديوان التدوين القانوني : انشئ التدوين القانوني بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ وكان مستش… |
| ١٦ | p130-3 | ١٣٢ | 0.56 | - مرحلة مجلس شورى الدولة : نصت المادة (١/اولا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ … |
| ١٦ | p131-2 | ١٣٣ | 0.56 | - مرحلة مجلس الدولة :استجابة لما تقدم واستناداً الى المادة ١٠١ من دستور جمهورية العراق لسن… |
| ١٦ | p129-2 | ١٣١ | 0.51 | ان اعتبار العراق -قبل انشاء محكمة القضاء الاداري- من دول القضاء الموحد محل نظر لأنه يطوي ص… |
| ١٦ | p130-3 | ١٣٢ | 0.56 | - مرحلة مجلس شورى الدولة : نصت المادة (١/اولا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ … |
| ١٦ | p130-5 | ١٣٢ | 0.71 | والمعنى المنتزع من النصين المتقدمين ان مجلس شورى الدولة جزء من وزارة العدل فهو احد تشكيلات… |
| ١٦ | p131-1 | ١٣٣ | 0.52 | لم يعد تشكيل مجلس شورى الدولة منناسباً ومنسجماً مع التطورات التي طرأت على الدولة بوجه عام … |
| ١٦ | p131-2 | ١٣٣ | 0.56 | - مرحلة مجلس الدولة :استجابة لما تقدم واستناداً الى المادة ١٠١ من دستور جمهورية العراق لسن… |
| ١٧ | p134-5 | ١٣٦ | 0.65 | آعضاء الهيئة التدريسية في كليات القانون ممن تتوفر فيهم شروط المستشار (٣).!… |
| ١٧ | p135-2 | ١٣٧ | 0.51 | من ناحية التحصيل العلمي : لقد اعتمد القانون معيار الخدمة الوظيفية ' كشرط اساسي للتعيين في … |
| ١٧ | p135-4 | ١٣٧ | 0.68 | حري بالذكر ان المشرع العراقي قد ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى مؤخراً بموجب القا… |
| ١٧ | p135-2 | ١٣٧ | 0.51 | من ناحية التحصيل العلمي : لقد اعتمد القانون معيار الخدمة الوظيفية ' كشرط اساسي للتعيين في … |
| ١٧ | p136-2 | ١٣٨ | 0.69 | ١. رئيس المجلس : ويمارس الاختصاصات المتعلقة بالاشراف والرقابة والتنسيق بين هيئات المجلس ، … |
| ١٧ | p136-6 | ١٣٨ | 0.56 | -احالة مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة تتشكل ب… |
| ١٧ | p136-9 | ١٣٨ | 0.68 | -تقديم تقرير سنوي او كلما رات ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتضمن مااظهرته الاحكام … |
| ١٧ | p137-3 | ١٣٩ | 0.68 | -التوصية بتعيين المستشار و المستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار .… |
| ١٧ | p137-8 | ١٣٩ | 0.65 | -متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين ٥ و ٦ من القانون .V… |
| ١٧ | p138-1 | ١٤٠ | 0.57 | ذو شهادة جامعية اولية فى القانون يرتبط برئيس الهيئة (١) ! وتعد الهيئة المتخصصة الوحدة الاس… |
| ١٧ | p138-1 | ١٤٠ | 0.57 | ذو شهادة جامعية اولية فى القانون يرتبط برئيس الهيئة (١) ! وتعد الهيئة المتخصصة الوحدة الاس… |
| ١٧ | p139-1 | ١٤١ | 0.58 | قيادة الثورة المنحل رقم ١٧١٧ في ١٩٨١/١٢/٢١ . ثم ألحق بمجلس شورى الدولة بالقانون رقم ١٠٦ لس… |
| ١٧ | p138-1 | ١٤٠ | 0.57 | ذو شهادة جامعية اولية فى القانون يرتبط برئيس الهيئة (١) ! وتعد الهيئة المتخصصة الوحدة الاس… |
| ١٧ | p135-2 | ١٣٧ | 0.51 | من ناحية التحصيل العلمي : لقد اعتمد القانون معيار الخدمة الوظيفية ' كشرط اساسي للتعيين في … |
| ١٧ | p136-9 | ١٣٨ | 0.68 | -تقديم تقرير سنوي او كلما رات ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتضمن مااظهرته الاحكام … |
| ١٧ | p138-1 | ١٤٠ | 0.57 | ذو شهادة جامعية اولية فى القانون يرتبط برئيس الهيئة (١) ! وتعد الهيئة المتخصصة الوحدة الاس… |
| ١٨ | p141-1 | ١٤٣ | 0.65 | ث ) هيئة تعيين المرجع : وتتشكل من ٦ ستة اعضاء و ٣ ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحاد… |
| ١٨ | p141-1 | ١٤٣ | 0.65 | ث ) هيئة تعيين المرجع : وتتشكل من ٦ ستة اعضاء و ٣ ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحاد… |
| ١٨ | p142-6 | ١٤٤ | 0.71 | الثالثة : يتولى رئيس المجلس احالة مشروع التشريع الى هيئة متخصصة او هيئة خاصة تتشكل بموافقت… |
| ١٨ | p143-1 | ١٤٥ | 0.69 | هذا وتقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر او كلما رأت ذلك الى مجلس الوزراء تقريراً يتضم… |
| ١٨ | p143-2 | ١٤٥ | 0.54 | يُعد مجلس الدولة الهيئة العليا المختصة بابداء الرأي والافتاء والمشورة القانونية للوزارات و… |
| ١٨ | p143-2 | ١٤٥ | 0.54 | يُعد مجلس الدولة الهيئة العليا المختصة بابداء الرأي والافتاء والمشورة القانونية للوزارات و… |
| ١٨ | p144-6 | ١٤٦ | 0.69 | ٤ - اما اذا اقرت احدى الهيئات مبدأ جديداً او أبدت رأياً يخالف رأياً سابقاً للمجلس ، او أوص… |
| ١٨ | p145-4 | ١٤٧ | 0.68 | تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي… |
| ١٨ | p145-4 | ١٤٧ | 0.68 | تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي… |
| ١٨ | p145-5 | ١٤٧ | 0.68 | والذي يلاحظ على الاختصاص المذكور انه جاء ابتراً ، لانه لم يشمل كسل المنازعات الادارية ، في… |
| ١٨ | p145-5 | ١٤٧ | 0.68 | والذي يلاحظ على الاختصاص المذكور انه جاء ابتراً ، لانه لم يشمل كسل المنازعات الادارية ، في… |
| ١٨ | p146-5 | ١٤٨ | 0.49 | الانحراف).… |
| ١٨ | p146-7 | ١٤٨ | 0.47 | هذا وقد اشترط القانون قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم من القرار الا… |
| ١٨ | p147-1 | ١٤٩ | 0.48 | المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ٦ ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة و حكما، وعلى ا… |
| ١٨ | p147-4 | ١٤٩ | 0.71 | هذا ويكن قرار محكمة القضاء الاداري الصادر بنتيجة الطعن قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكم… |
| ١٨ | p147-4 | ١٤٩ | 0.71 | هذا ويكن قرار محكمة القضاء الاداري الصادر بنتيجة الطعن قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكم… |
| ١٨ | p148-2 | ١٥٠ | 0.53 | أ: النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن… |
| ١٨ | p148-4 | ١٥٠ | 0.65 | هذا ولاتسمع الدعاوى المشار اليها في ' أ ' اعلاه بعد مضي ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المو… |
| ١٨ | p148-5 | ١٥٠ | 0.62 | إن قرارات محاكم قضاء الموظفين قابلة للطعن فيها تمييزاً أمام المحكمة الادارية العليا خلال ٣… |
| ١٨ | p148-2 | ١٥٠ | 0.53 | أ: النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن… |
| ١٨ | p148-5 | ١٥٠ | 0.62 | إن قرارات محاكم قضاء الموظفين قابلة للطعن فيها تمييزاً أمام المحكمة الادارية العليا خلال ٣… |
| ١٨ | p149-2 | ١٥١ | 0.68 | ب: التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بيز محكمة القضاء الاداري ومحكم… |
| ١٨ | p149-7 | ١٥١ | 0.61 | المرحلة الأولى : مرحلة القضاء الموحد : وفيها كان الرسول (ص) والخلفاء الراشدون من بعده يباش… |
| ١٨ | p150-1 | ١٥٢ | 0.66 | المرحلة الثانية : مرحلة القضاء المزدوج : وفيها أصبح قضاء المظالم ولاية منفصلة عن ولاية الق… |
| ١٨ | p149-7 | ١٥١ | 0.61 | المرحلة الأولى : مرحلة القضاء الموحد : وفيها كان الرسول (ص) والخلفاء الراشدون من بعده يباش… |
| ١٨ | p150-1 | ١٥٢ | 0.66 | المرحلة الثانية : مرحلة القضاء المزدوج : وفيها أصبح قضاء المظالم ولاية منفصلة عن ولاية الق… |
| ١٨ | p152-1 | ١٥٤ | 0.71 | فرغنا فيما سبق من حتمية خضوع الإدارة لإحكام القانون ، اذ يغدو هذا المبدأ كلمة جوفاء دون تط… |
| ١٨ | p153-4 | ١٥٥ | 0.59 | ويؤخذ على هذا التقسيم انه يعتمد في تصنيف الدعوى على حكم القاضي دون تشخيصها مقدماً (١ .… |
| ١٨ | p153-8 | ١٥٥ | 0.56 | وعيب هذا التقسيم انه يخرج بعض الدعاوى خارج التقسيم المذكور لطبيعتها المتأرجحة بين القضاء ا… |
| ١٨ | p153-4 | ١٥٥ | 0.59 | ويؤخذ على هذا التقسيم انه يعتمد في تصنيف الدعوى على حكم القاضي دون تشخيصها مقدماً (١ .… |
| ١٨ | p153-8 | ١٥٥ | 0.56 | وعيب هذا التقسيم انه يخرج بعض الدعاوى خارج التقسيم المذكور لطبيعتها المتأرجحة بين القضاء ا… |
| ١٨ | p141-1 | ١٤٣ | 0.65 | ث ) هيئة تعيين المرجع : وتتشكل من ٦ ستة اعضاء و ٣ ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحاد… |
| ١٨ | p146-7 | ١٤٨ | 0.47 | هذا وقد اشترط القانون قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم من القرار الا… |
| ١٨ | p141-1 | ١٤٣ | 0.65 | ث ) هيئة تعيين المرجع : وتتشكل من ٦ ستة اعضاء و ٣ ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحاد… |
| ١٨ | p143-2 | ١٤٥ | 0.54 | يُعد مجلس الدولة الهيئة العليا المختصة بابداء الرأي والافتاء والمشورة القانونية للوزارات و… |
| ١٨ | p145-4 | ١٤٧ | 0.68 | تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي… |
| ١٨ | p146-7 | ١٤٨ | 0.47 | هذا وقد اشترط القانون قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم من القرار الا… |
| ١٨ | p148-2 | ١٥٠ | 0.53 | أ: النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن… |
| ١٨ | p149-7 | ١٥١ | 0.61 | المرحلة الأولى : مرحلة القضاء الموحد : وفيها كان الرسول (ص) والخلفاء الراشدون من بعده يباش… |
| ١٩ | p154-3 | ١٥٦ | 0.71 | ولتسليط الضوء عليها يقتضي الامر التعريف بها وعرض الشروط الشكلية لقبولها والتطرق الى الاسبا… |
| ١٩ | p154-7 | ١٥٦ | 0.71 | ١. المدعي: وهو الطاعن سواء كان شخصاً طبيعياً كامل الاهلية او شخصاً معنويا .… |
| ١٩ | p154-7 | ١٥٦ | 0.71 | ١. المدعي: وهو الطاعن سواء كان شخصاً طبيعياً كامل الاهلية او شخصاً معنويا .… |
| ١٩ | p155-5 | ١٥٧ | 0.71 | أنها دعوى قضائية أي انها ظهرت للوهلة الأولى في فرنسا بفعل القضاء a دون تدخل المشرع ، لذا ا… |
| ١٩ | p155-5 | ١٥٧ | 0.71 | أنها دعوى قضائية أي انها ظهرت للوهلة الأولى في فرنسا بفعل القضاء a دون تدخل المشرع ، لذا ا… |
| ١٩ | p157-4 | ١٥٩ | 0.55 | لم ينظم المشرع العراقي صراحة دعوى الالغاء الا في عام ١٩٨٩ وذلك باصداره قانون التعديل الثان… |
| ١٩ | p157-4 | ١٥٩ | 0.55 | لم ينظم المشرع العراقي صراحة دعوى الالغاء الا في عام ١٩٨٩ وذلك باصداره قانون التعديل الثان… |
| ١٩ | p154-7 | ١٥٦ | 0.71 | ١. المدعي: وهو الطاعن سواء كان شخصاً طبيعياً كامل الاهلية او شخصاً معنويا .… |
| ٢٠ | p159-2 | ١٦١ | 0.71 | تمر الدعوى المرفوعة امام القضاء الاداري عبر مراحل ثلاث V… |
| ٢٠ | p160-1 | ١٦٢ | 0.71 | في موضوعها ، فان توافرت قرر قبول الدعوى شكلاً ليتحول الى المرحلة الثالثة أما إذا انتفى احد… |
| ٢٠ | p160-2 | ١٦٢ | 0.71 | هذا وقد بينا فيما سبق اختصاصات القضاء الإداري في فرنسا ومصر والعراق، لذا سنقصر دراستنا على… |
| ٢٠ | p160-3 | ١٦٢ | 0.39 | فالشروط الشكلية لدعوى الإلغاء هي شروط قبول الدعوى امام القضاء وتتعلق بالاطار الشكلي للدعوى… |
| ٢٠ | p160-3 | ١٦٢ | 0.39 | فالشروط الشكلية لدعوى الإلغاء هي شروط قبول الدعوى امام القضاء وتتعلق بالاطار الشكلي للدعوى… |
| ٢٠ | p161-5 | ١٦٣ | 0.71 | لم يكن المشرع العراقي موفقاً عند اقحامه شرط انتفاء الدعوى الموازية في القانون لسببين الاول… |
| ٢٠ | p162-1 | ١٦٤ | 0.42 | ، وقد نقضت المحكمة الاتحادية العليا بصفتها التمييزية سابقاً الحكم الصادر من محكمة القضاء ا… |
| ٢٠ | p161-5 | ١٦٣ | 0.71 | لم يكن المشرع العراقي موفقاً عند اقحامه شرط انتفاء الدعوى الموازية في القانون لسببين الاول… |
| ٢٠ | p162-1 | ١٦٤ | 0.42 | ، وقد نقضت المحكمة الاتحادية العليا بصفتها التمييزية سابقاً الحكم الصادر من محكمة القضاء ا… |
| ٢٠ | p163-4 | ١٦٥ | 0.71 | هذا ويقسم التظلم الاداري من ناحية اشتراط المشرع له كأجراء نمهيدي لدعوى الالغاء الى تظلم جو… |
| ٢٠ | p164-5 | ١٦٦ | 0.54 | الأول : في المادة '٧/سابعاً/أ ' ن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ٩٧٩! المعدل اذ جاء فيها با… |
| ٢٠ | p164-5 | ١٦٦ | 0.54 | الأول : في المادة '٧/سابعاً/أ ' ن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ٩٧٩! المعدل اذ جاء فيها با… |
| ٢٠ | p164-5 | ١٦٦ | 0.54 | الأول : في المادة '٧/سابعاً/أ ' ن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ٩٧٩! المعدل اذ جاء فيها با… |
| ٢٠ | p165-1 | ١٦٧ | 0.71 | القرار لذا لا داعي لانتقاد النص من زاوية انه لم يحدد الجهة التي يقدم اليها التظلم ١ ، وقد … |
| ٢٠ | p165-2 | ١٦٧ | 0.53 | ان هذا المسلك وان كان متفقاً مع ظاهر النصوص الا انه مؤذ للمدعي، اذ ان رفعه لدعوى الالغاء ا… |
| ٢٠ | p166-1 | ١٦٨ | 0.53 | وبالإمكان إعمال ذلك في العراق استناداً إلى نص المادة ٨ ٣( من قانون المرافعات المدنية رقم ٨… |
| ٢٠ | p165-1 | ١٦٧ | 0.71 | القرار لذا لا داعي لانتقاد النص من زاوية انه لم يحدد الجهة التي يقدم اليها التظلم ١ ، وقد … |
| ٢٠ | p165-2 | ١٦٧ | 0.53 | ان هذا المسلك وان كان متفقاً مع ظاهر النصوص الا انه مؤذ للمدعي، اذ ان رفعه لدعوى الالغاء ا… |
| ٢٠ | p166-1 | ١٦٨ | 0.53 | وبالإمكان إعمال ذلك في العراق استناداً إلى نص المادة ٨ ٣( من قانون المرافعات المدنية رقم ٨… |
| ٢٠ | p166-1 | ١٦٨ | 0.53 | وبالإمكان إعمال ذلك في العراق استناداً إلى نص المادة ٨ ٣( من قانون المرافعات المدنية رقم ٨… |
| ٢٠ | p166-2 | ١٦٨ | 0.54 | ثانية : التظلم الجوازي :… |
| ٢٠ | p160-3 | ١٦٢ | 0.39 | فالشروط الشكلية لدعوى الإلغاء هي شروط قبول الدعوى امام القضاء وتتعلق بالاطار الشكلي للدعوى… |
| ٢٠ | p165-2 | ١٦٧ | 0.53 | ان هذا المسلك وان كان متفقاً مع ظاهر النصوص الا انه مؤذ للمدعي، اذ ان رفعه لدعوى الالغاء ا… |
| ٢٠ | p161-5 | ١٦٣ | 0.71 | لم يكن المشرع العراقي موفقاً عند اقحامه شرط انتفاء الدعوى الموازية في القانون لسببين الاول… |
| ٢٠ | p164-5 | ١٦٦ | 0.54 | الأول : في المادة '٧/سابعاً/أ ' ن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ٩٧٩! المعدل اذ جاء فيها با… |
| ٢٠ | p165-2 | ١٦٧ | 0.53 | ان هذا المسلك وان كان متفقاً مع ظاهر النصوص الا انه مؤذ للمدعي، اذ ان رفعه لدعوى الالغاء ا… |
| ٢١ | p168-1 | ١٧٠ | 0.69 | الضمني والذي يستشف من سكوت الادارة مدة معينة ، كسكوتها عن تمديد فترة التجربة لموظف ثبتت كف… |
| ٢١ | p168-1 | ١٧٠ | 0.69 | الضمني والذي يستشف من سكوت الادارة مدة معينة ، كسكوتها عن تمديد فترة التجربة لموظف ثبتت كف… |
| ٢١ | p169-1 | ١٧١ | 0.55 | وتأسيساً على ما تقدم ولارتباظ القرار الاداري بالارادة المنفردة للادارة فأنه لا يجوز الطعن … |
| ٢١ | p169-1 | ١٧١ | 0.55 | وتأسيساً على ما تقدم ولارتباظ القرار الاداري بالارادة المنفردة للادارة فأنه لا يجوز الطعن … |
| ٢١ | p170-1 | ١٧٢ | 0.60 | لسنة ١١٩٩٧ ،!كما ذهبت المحكمة الادارية العليا الى ان المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية … |
| ٢١ | p170-1 | ١٧٢ | 0.60 | لسنة ١١٩٩٧ ،!كما ذهبت المحكمة الادارية العليا الى ان المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية … |
| ٢١ | p171-1 | ١٧٣ | 0.62 | للطعن امام القضاء الاداري كون هذه الاعمال لا تنتج اثرا حالاً ومباشراً على المراكز القانوني… |
| ٢١ | p171-1 | ١٧٣ | 0.62 | للطعن امام القضاء الاداري كون هذه الاعمال لا تنتج اثرا حالاً ومباشراً على المراكز القانوني… |
| ٢١ | p171-3 | ١٧٣ | 0.53 | السلطة الادارية هي الجهة المختصة قانوناً باصدار القرارات الادارية والتابعة للسلطة التنفيذي… |
| ٢١ | p171-3 | ١٧٣ | 0.53 | السلطة الادارية هي الجهة المختصة قانوناً باصدار القرارات الادارية والتابعة للسلطة التنفيذي… |
| ٢١ | p171-4 | ١٧٣ | 0.68 | ومع ذلك فان ثمة إعمال تصدر عن السلطة التشريعية لا تتعلق بتشريع القوانين وانما بتنظيم عمل ا… |
| ٢١ | p171-5 | ١٧٣ | 0.71 | أما أعمال السلطة القضائية من احكام قضائية وقرارات ولائية سابقة على صدور الإحكام كقرارات ند… |
| ٢١ | p172-1 | ١٧٤ | 0.69 | المحاكم وقرارات تعيين وتأديب رجال القضاء ، فانها تخضع لرقابة القضاء في فرنسا الا انها تخرج… |
| ٢١ | p171-4 | ١٧٣ | 0.68 | ومع ذلك فان ثمة إعمال تصدر عن السلطة التشريعية لا تتعلق بتشريع القوانين وانما بتنظيم عمل ا… |
| ٢١ | p172-1 | ١٧٤ | 0.69 | المحاكم وقرارات تعيين وتأديب رجال القضاء ، فانها تخضع لرقابة القضاء في فرنسا الا انها تخرج… |
| ٢١ | p172-2 | ١٧٤ | 0.49 | هذا وتخرج عن رقابة محاكم القضاء الاداري في العراق كل القرارات الصادرة من المنظمات المهنية … |
| ٢١ | p172-2 | ١٧٤ | 0.49 | هذا وتخرج عن رقابة محاكم القضاء الاداري في العراق كل القرارات الصادرة من المنظمات المهنية … |
| ٢١ | p173-4 | ١٧٥ | 0.71 | استناداً الى مبدأ عدم رجعية القوانين نص المشرع في قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى ال… |
| ٢١ | p173-4 | ١٧٥ | 0.71 | استناداً الى مبدأ عدم رجعية القوانين نص المشرع في قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى ال… |
| ٢١ | p168-1 | ١٧٠ | 0.69 | الضمني والذي يستشف من سكوت الادارة مدة معينة ، كسكوتها عن تمديد فترة التجربة لموظف ثبتت كف… |
| ٢١ | p169-1 | ١٧١ | 0.55 | وتأسيساً على ما تقدم ولارتباظ القرار الاداري بالارادة المنفردة للادارة فأنه لا يجوز الطعن … |
| ٢١ | p171-3 | ١٧٣ | 0.53 | السلطة الادارية هي الجهة المختصة قانوناً باصدار القرارات الادارية والتابعة للسلطة التنفيذي… |
| ٢١ | p168-1 | ١٧٠ | 0.69 | الضمني والذي يستشف من سكوت الادارة مدة معينة ، كسكوتها عن تمديد فترة التجربة لموظف ثبتت كف… |
| ٢١ | p169-1 | ١٧١ | 0.55 | وتأسيساً على ما تقدم ولارتباظ القرار الاداري بالارادة المنفردة للادارة فأنه لا يجوز الطعن … |
| ٢١ | p171-4 | ١٧٣ | 0.68 | ومع ذلك فان ثمة إعمال تصدر عن السلطة التشريعية لا تتعلق بتشريع القوانين وانما بتنظيم عمل ا… |
| ٢١ | p173-4 | ١٧٥ | 0.71 | استناداً الى مبدأ عدم رجعية القوانين نص المشرع في قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى ال… |
| ٢٢ | p174-1 | ١٧٦ | 0.65 | الى القضاء، والثاني ايجابي هو اعتبارها شرطاً لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم فيها (١).!… |
| ٢٢ | p174-1 | ١٧٦ | 0.65 | الى القضاء، والثاني ايجابي هو اعتبارها شرطاً لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم فيها (١).!… |
| ٢٢ | p174-2 | ١٧٦ | 0.71 | هذا وقد أشار المشرع العراقي الى شرط المصلحة في المادة '٧/رابعاً ! من قانون مجلس الدولة رقم… |
| ٢٢ | p174-3 | ١٧٦ | 0.60 | واستناداً للنص المذكور قضت محكمة القضاء الإداري برد الدعوى شكلا لعدم وجود مصلحة لرافعها ، … |
| ٢٢ | p174-2 | ١٧٦ | 0.71 | هذا وقد أشار المشرع العراقي الى شرط المصلحة في المادة '٧/رابعاً ! من قانون مجلس الدولة رقم… |
| ٢٢ | p175-5 | ١٧٧ | 0.51 | وعلى هذا الاساس تتحد المصلحة مع الصفة عندما يكون المدعي شخصاً طبيعياً كامل الاهلية، وتنفصل… |
| ٢٢ | p175-5 | ١٧٧ | 0.51 | وعلى هذا الاساس تتحد المصلحة مع الصفة عندما يكون المدعي شخصاً طبيعياً كامل الاهلية، وتنفصل… |
| ٢٢ | p176-1 | ١٧٨ | 0.59 | كما ليس للاخ الاكبر الطلب بالغاء قرار الادارة برفض تجديد جوازات السفر لإخوته ، كما ليس للز… |
| ٢٢ | p176-1 | ١٧٨ | 0.59 | كما ليس للاخ الاكبر الطلب بالغاء قرار الادارة برفض تجديد جوازات السفر لإخوته ، كما ليس للز… |
| ٢٢ | p176-3 | ١٧٨ | 0.53 | ومن الامثلة على المصلحة الشخصية المباشرة ان لعضو المجلس المحلي مصلحة شخصية ومباشرة من الطع… |
| ٢٢ | p176-3 | ١٧٨ | 0.53 | ومن الامثلة على المصلحة الشخصية المباشرة ان لعضو المجلس المحلي مصلحة شخصية ومباشرة من الطع… |
| ٢٢ | p177-5 | ١٧٩ | 0.56 | هذا وقد عبر المشرع العراقي عن المصلحة المحققة بالمصلحة الحالة في المادة ٧ /رابعاً ن قانون … |
| ٢٢ | p177-5 | ١٧٩ | 0.56 | هذا وقد عبر المشرع العراقي عن المصلحة المحققة بالمصلحة الحالة في المادة ٧ /رابعاً ن قانون … |
| ٢٢ | p178-2 | ١٨٠ | 0.71 | خلصنا فيما سبق الى ان مناط دعوى الالغاء وهو توفر المصلحة من اقامتها لكن الاشكالية تثار عند… |
| ٢٢ | p178-2 | ١٨٠ | 0.71 | خلصنا فيما سبق الى ان مناط دعوى الالغاء وهو توفر المصلحة من اقامتها لكن الاشكالية تثار عند… |
| ٢٢ | p178-3 | ١٨٠ | 0.64 | لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى اشترط توافر المصلحة وقت رفع الدعوى ولم يشترط استمرارها لحي… |
| ٢٢ | p178-4 | ١٨٠ | 0.64 | اما مجلس الدولة المصري فقد كان متردداً ، فقد ايد موقف مجلس الدولة الفرنسي تارة، ونقضه تارة… |
| ٢٢ | p178-3 | ١٨٠ | 0.64 | لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى اشترط توافر المصلحة وقت رفع الدعوى ولم يشترط استمرارها لحي… |
| ٢٢ | p179-2 | ١٨١ | 0.62 | 'محكمة قضاء الموظفين حالياً! في ٢٠٠٧/١١/١ القاضي برد دعوى المدعي بعد ان استدرك المدعى عليه… |
| ٢٢ | p179-2 | ١٨١ | 0.62 | 'محكمة قضاء الموظفين حالياً! في ٢٠٠٧/١١/١ القاضي برد دعوى المدعي بعد ان استدرك المدعى عليه… |
| ٢٢ | p174-2 | ١٧٦ | 0.71 | هذا وقد أشار المشرع العراقي الى شرط المصلحة في المادة '٧/رابعاً ! من قانون مجلس الدولة رقم… |
| ٢٢ | p175-5 | ١٧٧ | 0.51 | وعلى هذا الاساس تتحد المصلحة مع الصفة عندما يكون المدعي شخصاً طبيعياً كامل الاهلية، وتنفصل… |
| ٢٢ | p176-3 | ١٧٨ | 0.53 | ومن الامثلة على المصلحة الشخصية المباشرة ان لعضو المجلس المحلي مصلحة شخصية ومباشرة من الطع… |
| ٢٢ | p178-2 | ١٨٠ | 0.71 | خلصنا فيما سبق الى ان مناط دعوى الالغاء وهو توفر المصلحة من اقامتها لكن الاشكالية تثار عند… |
| ٢٢ | p178-3 | ١٨٠ | 0.64 | لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى اشترط توافر المصلحة وقت رفع الدعوى ولم يشترط استمرارها لحي… |
| ٢٣ | p180-2 | ١٨٢ | 0.68 | ترتبط دعوى الالغاء بفترة زمنية يحددها المشرع يقبل القضاء خلالها الدعاوى المرفوعة لالغاء ال… |
| ٢٣ | p182-1 | ١٨٤ | 0.48 | الاولى : اذا كانت الدعوى انضباطية فيقدم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض… |
| ٢٣ | p182-4 | ١٨٤ | 0.68 | استقر الفقه والقضاء الاداريان على اعتبار شرط الميعاد من النظام العام (٣)،! ويترتب على ذلك … |
| ٢٣ | p182-4 | ١٨٤ | 0.68 | استقر الفقه والقضاء الاداريان على اعتبار شرط الميعاد من النظام العام (٣)،! ويترتب على ذلك … |
| ٢٣ | p183-1 | ١٨٥ | 0.54 | هذا ويترتب على فوات الميعاد نتيجتان الاولى سقوط حق المدعي بالطعن (١)،! والثانية اكتساب الق… |
| ٢٣ | p183-1 | ١٨٥ | 0.54 | هذا ويترتب على فوات الميعاد نتيجتان الاولى سقوط حق المدعي بالطعن (١)،! والثانية اكتساب الق… |
| ٢٣ | p183-1 | ١٨٥ | 0.54 | هذا ويترتب على فوات الميعاد نتيجتان الاولى سقوط حق المدعي بالطعن (١)،! والثانية اكتساب الق… |
| ٢٣ | p185-1 | ١٨٧ | 0.69 | واستلامه لراتبه بعد تنزيله(١)، لذا لا مجال للمدعي للاحتجاج بعدم علمه بالقرار الصادر بحقه ع… |
| ٢٣ | p185-1 | ١٨٧ | 0.69 | واستلامه لراتبه بعد تنزيله(١)، لذا لا مجال للمدعي للاحتجاج بعدم علمه بالقرار الصادر بحقه ع… |
| ٢٣ | p186-3 | ١٨٨ | 0.48 | أما وقف الميعاد فمعناه الاحتفاظ بالمدة السابقة على سبب الوقف، وضمها الى المدة اللاحقة ليكت… |
| ٢٣ | p186-3 | ١٨٨ | 0.48 | أما وقف الميعاد فمعناه الاحتفاظ بالمدة السابقة على سبب الوقف، وضمها الى المدة اللاحقة ليكت… |
| ٢٣ | p186-3 | ١٨٨ | 0.48 | أما وقف الميعاد فمعناه الاحتفاظ بالمدة السابقة على سبب الوقف، وضمها الى المدة اللاحقة ليكت… |
| ٢٣ | p187-3 | ١٨٩ | 0.60 | الاصل هو ان فوات ميعاد دعوى الإلغاء دون الطعن يؤدي الى سقوط الحق في اقامة الدعوى والى تحصي… |
| ٢٣ | p189-3 | ١٩١ | 0.53 | ٦. الطعن بالقرار الاداري التنظيمي غير المشروع: يمكن الطعن بالقرارات الادارية التنظيمية غير… |
| ٢٣ | p188-1 | ١٩٠ | 0.71 | ٢. القرارات الإدارية المستمرة: وهي تلك القرارات التي تستمر في انتاج اثارها القانونية فترة … |
| ٢٣ | p189-1 | ١٩١ | 0.65 | السفر او شهادة الجنسية رغم توفر الشروط القانونية لمنحها، وقرار تثبيت الموظف .… |
| ٢٣ | p189-3 | ١٩١ | 0.53 | ٦. الطعن بالقرار الاداري التنظيمي غير المشروع: يمكن الطعن بالقرارات الادارية التنظيمية غير… |
| ٢٣ | p186-3 | ١٨٨ | 0.48 | أما وقف الميعاد فمعناه الاحتفاظ بالمدة السابقة على سبب الوقف، وضمها الى المدة اللاحقة ليكت… |
| ٢٣ | p186-3 | ١٨٨ | 0.48 | أما وقف الميعاد فمعناه الاحتفاظ بالمدة السابقة على سبب الوقف، وضمها الى المدة اللاحقة ليكت… |
| ٢٣ | p182-4 | ١٨٤ | 0.68 | استقر الفقه والقضاء الاداريان على اعتبار شرط الميعاد من النظام العام (٣)،! ويترتب على ذلك … |
| ٢٣ | p183-1 | ١٨٥ | 0.54 | هذا ويترتب على فوات الميعاد نتيجتان الاولى سقوط حق المدعي بالطعن (١)،! والثانية اكتساب الق… |
| ٢٣ | p187-3 | ١٨٩ | 0.60 | الاصل هو ان فوات ميعاد دعوى الإلغاء دون الطعن يؤدي الى سقوط الحق في اقامة الدعوى والى تحصي… |
| ٢٣ | p188-1 | ١٩٠ | 0.71 | ٢. القرارات الإدارية المستمرة: وهي تلك القرارات التي تستمر في انتاج اثارها القانونية فترة … |
| ٢٤ | p191-2 | ١٩٣ | 0.56 | وقد تلقف المشرعون تلكم العيوب في القوانين، ففي مصر تطرق المشرع اليه في قانون مجلس الدولة ل… |
| ٢٤ | p191-2 | ١٩٣ | 0.56 | وقد تلقف المشرعون تلكم العيوب في القوانين، ففي مصر تطرق المشرع اليه في قانون مجلس الدولة ل… |
| ٢٤ | p191-3 | ١٩٣ | 0.60 | وفي العراق اورد المشرع اسباب الالغاء في المادة (/خامساً) من قانون مجنس الدولة رقم ٦٥ لسنة … |
| ٢٤ | p191-5 | ١٩٣ | 0.65 | ٢. ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص او معيباً في شكله او في الاجراءات… |
| ٢٤ | p192-1 | ١٩٤ | 0.69 | وقد غطى المشرع اسباب الالغاء معدداً اياها مبتدئاً بعيب مخالفة القانون ثم عيب الاختصاص فعيب… |
| ٢٤ | p191-3 | ١٩٣ | 0.60 | وفي العراق اورد المشرع اسباب الالغاء في المادة (/خامساً) من قانون مجنس الدولة رقم ٦٥ لسنة … |
| ٢٤ | p194-2 | ١٩٦ | 0.71 | ٤. الانابة: هي تكليف اداري تعهد بمقتضاه السلطة العليا الى احد الموظفين لممارسة كل الاختصاص… |
| ٢٤ | p194-2 | ١٩٦ | 0.71 | ٤. الانابة: هي تكليف اداري تعهد بمقتضاه السلطة العليا الى احد الموظفين لممارسة كل الاختصاص… |
| ٢٤ | p194-2 | ١٩٦ | 0.71 | ٤. الانابة: هي تكليف اداري تعهد بمقتضاه السلطة العليا الى احد الموظفين لممارسة كل الاختصاص… |
| ٢٤ | p194-6 | ١٩٦ | 0.60 | ١. عدم الاختصاص الجسيم : ويسمى باغتصاب السلطة ويحدث عندما تبلغ جسامة الاعتداء على الاختصاص… |
| ٢٤ | p195-1 | ١٩٧ | 0.65 | منبتة الصلة بها كأن يصدر مدير الشرطة قراراً يدخل ضمن صلاحية المحافظ، او يصدر وزير الداخلية… |
| ٢٤ | p194-6 | ١٩٦ | 0.60 | ١. عدم الاختصاص الجسيم : ويسمى باغتصاب السلطة ويحدث عندما تبلغ جسامة الاعتداء على الاختصاص… |
| ٢٤ | p195-1 | ١٩٧ | 0.65 | منبتة الصلة بها كأن يصدر مدير الشرطة قراراً يدخل ضمن صلاحية المحافظ، او يصدر وزير الداخلية… |
| ٢٤ | p195-2 | ١٩٧ | 0.68 | ٢. عدم الاختصاص البسيط: ويحدث عندما تبلغ جسامة الاعتداء على قواعد الاختصاص حدا يرتب البطلا… |
| ٢٤ | p196-1 | ١٩٨ | 0.70 | اقالته من المنصب ، ومنها ايضاً قرار الادارة بمنع صيد الحيوانات البرية بعد انتهاء مدة التكا… |
| ٢٤ | p197-1 | ١٩٩ | 0.55 | الوزراء باختيار محافظ رغم ان القانون قد اناط اختياره بمجلس المحافظة).… |
| ٢٤ | p197-1 | ١٩٩ | 0.55 | الوزراء باختيار محافظ رغم ان القانون قد اناط اختياره بمجلس المحافظة).… |
| ٢٤ | p194-2 | ١٩٦ | 0.71 | ٤. الانابة: هي تكليف اداري تعهد بمقتضاه السلطة العليا الى احد الموظفين لممارسة كل الاختصاص… |
| ٢٤ | p194-6 | ١٩٦ | 0.60 | ١. عدم الاختصاص الجسيم : ويسمى باغتصاب السلطة ويحدث عندما تبلغ جسامة الاعتداء على الاختصاص… |
| ٢٤ | p191-3 | ١٩٣ | 0.60 | وفي العراق اورد المشرع اسباب الالغاء في المادة (/خامساً) من قانون مجنس الدولة رقم ٦٥ لسنة … |
| ٢٤ | p194-6 | ١٩٦ | 0.60 | ١. عدم الاختصاص الجسيم : ويسمى باغتصاب السلطة ويحدث عندما تبلغ جسامة الاعتداء على الاختصاص… |
| ٢٥ | p197-3 | ١٩٩ | 0.68 | ان الحكمة من فرض القانون لشكليات وإجراءات مقيدة للادارة تجنبها مواطن الزلل والتسرع ومنحها … |
| ٢٥ | p197-4 | ١٩٩ | 0.45 | هذا وبالرجوع الى القضاءين الفرنسي والمصري نجدهما يميزان بين الشكليات الجوهرية التي تؤثر في… |
| ٢٥ | p197-3 | ١٩٩ | 0.68 | ان الحكمة من فرض القانون لشكليات وإجراءات مقيدة للادارة تجنبها مواطن الزلل والتسرع ومنحها … |
| ٢٥ | p198-2 | ٢٠٠ | 0.58 | ١. شكل القرار الإداري في ذاته: ومعناه الصورة الخارجية التي تحتم القوانين ان يفرغ فيها القر… |
| ٢٥ | p198-4 | ٢٠٠ | 0.71 | ٣. الاجراءات التمهيدية والمدد الجوهرية: فقد يفرض المشرع على الادارة اتخاذ بعض الاجراءات ال… |
| ٢٥ | p198-5 | ٢٠٠ | 0.63 | ٤. اخذ الرأي مقدماً: قد يفرض القانون على الادارة استشارة فرد او هيئة قبل اصدار القرار، بحي… |
| ٢٥ | p198-2 | ٢٠٠ | 0.58 | ١. شكل القرار الإداري في ذاته: ومعناه الصورة الخارجية التي تحتم القوانين ان يفرغ فيها القر… |
| ٢٥ | p199-3 | ٢٠١ | 0.66 | ١. الشكليات المقررة لصالح الإدارة: الأصل ان الشكليات والإجراءات مقررة لصالح الافراد. إلا ا… |
| ٢٥ | p199-3 | ٢٠١ | 0.66 | ١. الشكليات المقررة لصالح الإدارة: الأصل ان الشكليات والإجراءات مقررة لصالح الافراد. إلا ا… |
| ٢٥ | p201-1 | ٢٠٣ | 0.55 | المحافظ والتصويت باغلبية مخالفة لما اشترطه القانون تجاهلاً لاجراءات وشكليات اوجبها القانون… |
| ٢٥ | p201-1 | ٢٠٣ | 0.55 | المحافظ والتصويت باغلبية مخالفة لما اشترطه القانون تجاهلاً لاجراءات وشكليات اوجبها القانون… |
| ٢٥ | p201-3 | ٢٠٣ | 0.54 | الأولى : ان المجلس يخلط بين عنصر السبب بوصفه احد عناصر القرار الاداري والتسبيب بوصفه شكلاً… |
| ٢٥ | p201-4 | ٢٠٣ | 0.68 | ان حكم المجلس هذا وتأييد الهيئة العامة له مرجوحان في ميزان القانون لسببين :… |
| ٢٥ | p201-3 | ٢٠٣ | 0.54 | الأولى : ان المجلس يخلط بين عنصر السبب بوصفه احد عناصر القرار الاداري والتسبيب بوصفه شكلاً… |
| ٢٥ | p203-2 | ٢٠٥ | 0.44 | هذا وينبغي على الادارة ان تراعي القواعد القانونية عند اتخاذ القرار من ناحية اسبابه الدافعة… |
| ٢٥ | p203-2 | ٢٠٥ | 0.44 | هذا وينبغي على الادارة ان تراعي القواعد القانونية عند اتخاذ القرار من ناحية اسبابه الدافعة… |
| ٢٥ | p204-1 | ٢٠٦ | 0.65 | المباشرة للقاعدة القانونية)، كذلك قرار المحافظ بعزل مدير الناحية خلافا لاحكام قانون المحاف… |
| ٢٥ | p204-1 | ٢٠٦ | 0.65 | المباشرة للقاعدة القانونية)، كذلك قرار المحافظ بعزل مدير الناحية خلافا لاحكام قانون المحاف… |
| ٢٥ | p204-2 | ٢٠٦ | 0.56 | ٢. الخطأ في تفسير القاعدة القانونية : هو أن تخلع الادارة على القانون معنى آخر غير الذي قصد… |
| ٢٥ | p205-1 | ٢٠٧ | 0.56 | إن هذه الصورة أدق وأخطر من السابقة لانها خفية، اذ لا تتتكر الادارة لقاعدة قانونية صريحة وا… |
| ٢٥ | p205-2 | ٢٠٧ | 0.65 | فقد تحاول الادارة ان تمد نطاق القانون الى حالات لا يشملها حكمه كأن تضيف عقوبة تأديبية جديد… |
| ٢٥ | p204-2 | ٢٠٦ | 0.56 | ٢. الخطأ في تفسير القاعدة القانونية : هو أن تخلع الادارة على القانون معنى آخر غير الذي قصد… |
| ٢٥ | p205-1 | ٢٠٧ | 0.56 | إن هذه الصورة أدق وأخطر من السابقة لانها خفية، اذ لا تتتكر الادارة لقاعدة قانونية صريحة وا… |
| ٢٥ | p205-2 | ٢٠٧ | 0.65 | فقد تحاول الادارة ان تمد نطاق القانون الى حالات لا يشملها حكمه كأن تضيف عقوبة تأديبية جديد… |
| ٢٥ | p204-2 | ٢٠٦ | 0.56 | ٢. الخطأ في تفسير القاعدة القانونية : هو أن تخلع الادارة على القانون معنى آخر غير الذي قصد… |
| ٢٥ | p205-6 | ٢٠٧ | 0.55 | ان أهم حالات عيب مخالفة القانون المرتبطة بعصر السبب هي المبنية على الوقائع. اذ تثير إشكالي… |
| ٢٥ | p205-7 | ٢٠٧ | 0.52 | عدم وجود الواقعة: فقد تتخذ الادارة قرارها بناء على واقعة لا وجود لها كفرض الادارة عقوبة عل… |
| ٢٥ | p205-6 | ٢٠٧ | 0.55 | ان أهم حالات عيب مخالفة القانون المرتبطة بعصر السبب هي المبنية على الوقائع. اذ تثير إشكالي… |
| ٢٥ | p197-3 | ١٩٩ | 0.68 | ان الحكمة من فرض القانون لشكليات وإجراءات مقيدة للادارة تجنبها مواطن الزلل والتسرع ومنحها … |
| ٢٥ | p201-3 | ٢٠٣ | 0.54 | الأولى : ان المجلس يخلط بين عنصر السبب بوصفه احد عناصر القرار الاداري والتسبيب بوصفه شكلاً… |
| ٢٥ | p205-6 | ٢٠٧ | 0.55 | ان أهم حالات عيب مخالفة القانون المرتبطة بعصر السبب هي المبنية على الوقائع. اذ تثير إشكالي… |
| ٢٦ | p207-1 | ٢٠٩ | 0.63 | يرتبط عيب الانحراف في استعمال السلطة بعنصر الغاية في القرار الإداري. اذ يضع القانون قيداً … |
| ٢٦ | p207-3 | ٢٠٩ | 0.56 | الا ان هذا لا يعني ان يرتبط هذا العيب دائماً بسوء النية، اذ انه يشمل الكثير من الحالات الت… |
| ٢٦ | p207-1 | ٢٠٩ | 0.63 | يرتبط عيب الانحراف في استعمال السلطة بعنصر الغاية في القرار الإداري. اذ يضع القانون قيداً … |
| ٢٦ | p207-3 | ٢٠٩ | 0.56 | الا ان هذا لا يعني ان يرتبط هذا العيب دائماً بسوء النية، اذ انه يشمل الكثير من الحالات الت… |
| ٢٦ | p208-2 | ٢١٠ | 0.61 | يتحقق هذا العيب عند مجانبة الادارة للمصلحة العامة ومخالفتها لقاعدة تخصيص الاهداف وانحرافها… |
| ٢٦ | p210-3 | ٢١٢ | 0.67 | هو ان تهدف الادارة من استعمال اجراءات معينة اهدافاً غير التي رسمه القانون بهدف التخلص من ش… |
| ٢٦ | p210-3 | ٢١٢ | 0.67 | هو ان تهدف الادارة من استعمال اجراءات معينة اهدافاً غير التي رسمه القانون بهدف التخلص من ش… |
| ٢٦ | p210-3 | ٢١٢ | 0.67 | هو ان تهدف الادارة من استعمال اجراءات معينة اهدافاً غير التي رسمه القانون بهدف التخلص من ش… |
| ٢٦ | p211-2 | ٢١٣ | 0.67 | ان عيب الانحراف في استعمال السلطة عيب قصدي يرتبط بالكوامن النفسية لمصدر القرار، لذا يصعب ا… |
| ٢٦ | p211-2 | ٢١٣ | 0.67 | ان عيب الانحراف في استعمال السلطة عيب قصدي يرتبط بالكوامن النفسية لمصدر القرار، لذا يصعب ا… |
| ٢٦ | p207-1 | ٢٠٩ | 0.63 | يرتبط عيب الانحراف في استعمال السلطة بعنصر الغاية في القرار الإداري. اذ يضع القانون قيداً … |
| ٢٦ | p210-3 | ٢١٢ | 0.67 | هو ان تهدف الادارة من استعمال اجراءات معينة اهدافاً غير التي رسمه القانون بهدف التخلص من ش… |
| ٢٦ | p211-2 | ٢١٣ | 0.67 | ان عيب الانحراف في استعمال السلطة عيب قصدي يرتبط بالكوامن النفسية لمصدر القرار، لذا يصعب ا… |
| ٢٦ | p208-2 | ٢١٠ | 0.61 | يتحقق هذا العيب عند مجانبة الادارة للمصلحة العامة ومخالفتها لقاعدة تخصيص الاهداف وانحرافها… |
| ٢٦ | p210-3 | ٢١٢ | 0.67 | هو ان تهدف الادارة من استعمال اجراءات معينة اهدافاً غير التي رسمه القانون بهدف التخلص من ش… |
| ٢٦ | p211-2 | ٢١٣ | 0.67 | ان عيب الانحراف في استعمال السلطة عيب قصدي يرتبط بالكوامن النفسية لمصدر القرار، لذا يصعب ا… |
| ٢٧ | p212-6 | ٢١٤ | 0.65 | وفي العراق سار قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بذات الاتجاه عندما قضى في المادة … |
| ٢٧ | p212-6 | ٢١٤ | 0.65 | وفي العراق سار قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بذات الاتجاه عندما قضى في المادة … |
| ٢٧ | p213-1 | ٢١٥ | 0.71 | وبالرجوع الى احكام قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل فان دعوى الالغا… |
| ٢٧ | p213-1 | ٢١٥ | 0.71 | وبالرجوع الى احكام قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل فان دعوى الالغا… |
| ٢٧ | p214-1 | ٢١٦ | 0.56 | مدير شبكة الاعلام العراقي لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية، وقد ايدته الهيئة العامة لمجلس شور… |
| ٢٧ | p214-2 | ٢١٦ | 0.65 | ٢. اقامة الدعوى على مدعى عليه لم يصدر القرار محل الطعن: فقد قضت المحكمة الادارية العليا بت… |
| ٢٧ | p215-2 | ٢١٧ | 0.60 | حري بالذكر انه يجوز للمدعي ترك الخصومة في دعوى الالغاء، أي يتنازل عن عريضة الدعوى وما اعقب… |
| ٢٧ | p215-2 | ٢١٧ | 0.60 | حري بالذكر انه يجوز للمدعي ترك الخصومة في دعوى الالغاء، أي يتنازل عن عريضة الدعوى وما اعقب… |
| ٢٧ | p216-5 | ٢١٨ | 0.65 | وتحسباً لذلك يقرر المشرعون عادةً صلاحية المحكمة في اصدار قرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه… |
| ٢٧ | p216-5 | ٢١٨ | 0.65 | وتحسباً لذلك يقرر المشرعون عادةً صلاحية المحكمة في اصدار قرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه… |
| ٢٧ | p217-1 | ٢١٩ | 0.59 | واقف الا اذا امرت المحكمة على خلاف ذلك بصفة استثنائية ، ومع ذلك لا تستطيع المحكمة الادارية… |
| ٢٧ | p217-3 | ٢١٩ | 0.54 | أما في العراق فلم يتطرق المشرع الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه امام لحكمة القضاء الاداري … |
| ٢٧ | p217-3 | ٢١٩ | 0.54 | أما في العراق فلم يتطرق المشرع الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه امام لحكمة القضاء الاداري … |
| ٢٧ | p217-3 | ٢١٩ | 0.54 | أما في العراق فلم يتطرق المشرع الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه امام لحكمة القضاء الاداري … |
| ٢٧ | p218-4 | ٢٢٠ | 0.52 | وانسجاماً مع المفهوم المتقدم نصت المادة ' / ثامناً / أ ' ' ن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة… |
| ٢٧ | p218-4 | ٢٢٠ | 0.52 | وانسجاماً مع المفهوم المتقدم نصت المادة ' / ثامناً / أ ' ' ن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة… |
| ٢٧ | p219-3 | ٢٢١ | 0.44 | ٢. حكم محكمة القضاء الإداري ذي العدد ١٥٢/ قضاء اداري/٢٠٠٧ في f/f١٤ ٢٠٠٨/٩ الذي الزم المدعى… |
| ٢٧ | p219-4 | ٢٢١ | 0.68 | كما لم تتنبه المحكمة الادارية العليا الى ذلك وكررت موقف محكمة القضاء الاداري ذاته عندما قض… |
| ٢٧ | p220-3 | ٢٢٢ | 0.70 | يحوز حكم الغاء القرار الإداري المخالف للمشروعية على حجية الشيء المقضي به، وللحجية معنيان (… |
| ٢٧ | p220-5 | ٢٢٢ | 0.68 | الثاني : المعنى الموضوعي : ويعني ان الحكم اصبح عنواناً للحقيقة والعدالة فلا يمكن قبول عكمه… |
| ٢٧ | p220-6 | ٢٢٢ | 0.54 | هذا ولا تقتصر حيازة الحجية على حكم الالغاء حسب وانما تسري على الحكم برفض الدعوى والحكم بعد… |
| ٢٧ | p220-5 | ٢٢٢ | 0.68 | الثاني : المعنى الموضوعي : ويعني ان الحكم اصبح عنواناً للحقيقة والعدالة فلا يمكن قبول عكمه… |
| ٢٧ | p220-6 | ٢٢٢ | 0.54 | هذا ولا تقتصر حيازة الحجية على حكم الالغاء حسب وانما تسري على الحكم برفض الدعوى والحكم بعد… |
| ٢٧ | p221-3 | ٢٢٣ | 0.51 | هذا وقد ينصب حكم الالغاء على الغاء القرار الغاءً كلياً، وقد يقتصر على الغاء الجزء المعيب ف… |
| ٢٧ | p215-2 | ٢١٧ | 0.60 | حري بالذكر انه يجوز للمدعي ترك الخصومة في دعوى الالغاء، أي يتنازل عن عريضة الدعوى وما اعقب… |
| ٢٧ | p216-5 | ٢١٨ | 0.65 | وتحسباً لذلك يقرر المشرعون عادةً صلاحية المحكمة في اصدار قرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه… |
| ٢٧ | p220-3 | ٢٢٢ | 0.70 | يحوز حكم الغاء القرار الإداري المخالف للمشروعية على حجية الشيء المقضي به، وللحجية معنيان (… |
| ٢٧ | p213-1 | ٢١٥ | 0.71 | وبالرجوع الى احكام قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل فان دعوى الالغا… |
| ٢٧ | p218-4 | ٢٢٠ | 0.52 | وانسجاماً مع المفهوم المتقدم نصت المادة ' / ثامناً / أ ' ' ن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة… |
| ٢٧ | p220-3 | ٢٢٢ | 0.70 | يحوز حكم الغاء القرار الإداري المخالف للمشروعية على حجية الشيء المقضي به، وللحجية معنيان (… |
| ٢٨ | p222-2 | ٢٢٤ | 0.67 | فهي تلتزم بالتنفيذ دون مناقشة الحكم القضائي او التشكيك فيه، فليس لها ان تتذرع بحجة مخالفة … |
| ٢٨ | p222-2 | ٢٢٤ | 0.67 | فهي تلتزم بالتنفيذ دون مناقشة الحكم القضائي او التشكيك فيه، فليس لها ان تتذرع بحجة مخالفة … |
| ٢٨ | p222-5 | ٢٢٤ | 0.61 | ١. ازالة الاثار القانونية والمادية: ويقع على الادارة واجب ازالة الاثار القانونية المترتبة … |
| ٢٨ | p222-5 | ٢٢٤ | 0.61 | ١. ازالة الاثار القانونية والمادية: ويقع على الادارة واجب ازالة الاثار القانونية المترتبة … |
| ٢٨ | p224-1 | ٢٢٦ | 0.56 | ٢. الالتزام السلبيث يفرض الالتزام السلبي على الادارة بتنفيذ حكم الالغاء التوقف عن تنفيذ ال… |
| ٢٨ | p224-1 | ٢٢٦ | 0.56 | ٢. الالتزام السلبيث يفرض الالتزام السلبي على الادارة بتنفيذ حكم الالغاء التوقف عن تنفيذ ال… |
| ٢٨ | p225-1 | ٢٢٧ | 0.71 | ٢. المسؤولية المدنية: ان امتناع الادارة عن تنفيذ حكم القضاء بالغاء القرار غير المشروع يثير… |
| ٢٨ | p225-2 | ٢٢٧ | 0.67 | ويشمل التعويض الرواتب والمخصصات والفوائد التي يمكن ان تعود للموظف كما لو كان في وظيفته قبل… |
| ٢٨ | p225-3 | ٢٢٧ | 0.61 | ٣. عدم التنفيذ قرار نداري سلبي قابل لنطعن: القرار الأداري السلبي هو امتناع الادارة عن اتخا… |
| ٢٨ | p225-3 | ٢٢٧ | 0.61 | ٣. عدم التنفيذ قرار نداري سلبي قابل لنطعن: القرار الأداري السلبي هو امتناع الادارة عن اتخا… |
| ٢٨ | p226-1 | ٢٢٨ | 0.46 | وفي هذا الاطار اصدرت الهيئة العامة لمجلس الدولة بصفتها التمييزية سابقاً قرارها في ١٩٩٨/٦/٨… |
| ٢٨ | p226-1 | ٢٢٨ | 0.46 | وفي هذا الاطار اصدرت الهيئة العامة لمجلس الدولة بصفتها التمييزية سابقاً قرارها في ١٩٩٨/٦/٨… |
| ٢٨ | p226-2 | ٢٢٨ | 0.55 | ان ما اجتهدت اليه الهيئة العامة غير صحيح من الوجهة القانونية، في حين كان صحيحاً ما اجتهدت … |
| ٢٨ | p226-2 | ٢٢٨ | 0.55 | ان ما اجتهدت اليه الهيئة العامة غير صحيح من الوجهة القانونية، في حين كان صحيحاً ما اجتهدت … |
| ٢٨ | p224-1 | ٢٢٦ | 0.56 | ٢. الالتزام السلبيث يفرض الالتزام السلبي على الادارة بتنفيذ حكم الالغاء التوقف عن تنفيذ ال… |
| ٢٨ | p225-1 | ٢٢٧ | 0.71 | ٢. المسؤولية المدنية: ان امتناع الادارة عن تنفيذ حكم القضاء بالغاء القرار غير المشروع يثير… |
| ٢٨ | p222-2 | ٢٢٤ | 0.67 | فهي تلتزم بالتنفيذ دون مناقشة الحكم القضائي او التشكيك فيه، فليس لها ان تتذرع بحجة مخالفة … |
| ٢٨ | p222-5 | ٢٢٤ | 0.61 | ١. ازالة الاثار القانونية والمادية: ويقع على الادارة واجب ازالة الاثار القانونية المترتبة … |
| ٢٨ | p224-1 | ٢٢٦ | 0.56 | ٢. الالتزام السلبيث يفرض الالتزام السلبي على الادارة بتنفيذ حكم الالغاء التوقف عن تنفيذ ال… |
| ٢٨ | p226-2 | ٢٢٨ | 0.55 | ان ما اجتهدت اليه الهيئة العامة غير صحيح من الوجهة القانونية، في حين كان صحيحاً ما اجتهدت … |
| ٢٩ | p227-1 | ٢٢٩ | 0.68 | خلصنا فيما سبق الى اختصاص القضاء الاداري بالنظر في صحة القرارات الادارية وتقدير مشروعيتها … |
| ٢٩ | p228-2 | ٢٣٠ | 0.68 | ١. دعوى قضائية تبيح للمتضرر اللجوء الى القضاء لمطالبة الادارة بالتعويض عن الاضرار التي لحق… |
| ٢٩ | p228-3 | ٢٣٠ | 0.71 | ٢. تحمي دعوى التعويض مركز قانوني شخصي وهو جبر الضرر والذي لحق بالمدعي على عكس دعوى الإلغاء… |
| ٢٩ | p228-2 | ٢٣٠ | 0.68 | ١. دعوى قضائية تبيح للمتضرر اللجوء الى القضاء لمطالبة الادارة بالتعويض عن الاضرار التي لحق… |
| ٢٩ | p230-2 | ٢٣٢ | 0.68 | اعمال السلطة التشريعية هي التشريعات والقرارات التي يصدرها البرلمان بوصفه العضو التشريعي ال… |
| ٢٩ | p230-3 | ٢٣٢ | 0.71 | ولا مسؤولية على البرلمان عما يصدره من تشريعات، فلا يمكن للفرد الاحتجاج على البرلمان امام ا… |
| ٢٩ | p230-6 | ٢٣٢ | 0.71 | ٣- ثمة اعتبارات تستند الى فكرة الخطأ: وهي مناط المسؤولية التقصيرية للدولة. فلا وجود لركن ا… |
| ٢٩ | p230-2 | ٢٣٢ | 0.68 | اعمال السلطة التشريعية هي التشريعات والقرارات التي يصدرها البرلمان بوصفه العضو التشريعي ال… |
| ٢٩ | p230-3 | ٢٣٢ | 0.71 | ولا مسؤولية على البرلمان عما يصدره من تشريعات، فلا يمكن للفرد الاحتجاج على البرلمان امام ا… |
| ٢٩ | p230-3 | ٢٣٢ | 0.71 | ولا مسؤولية على البرلمان عما يصدره من تشريعات، فلا يمكن للفرد الاحتجاج على البرلمان امام ا… |
| ٢٩ | p230-6 | ٢٣٢ | 0.71 | ٣- ثمة اعتبارات تستند الى فكرة الخطأ: وهي مناط المسؤولية التقصيرية للدولة. فلا وجود لركن ا… |
| ٢٩ | p232-2 | ٢٣٤ | 0.50 | اعمال السلطة القضائية هي الاحكام القضائية او الاعمال الولائية او الاعمال التحضيرية التي تص… |
| ٢٩ | p232-2 | ٢٣٤ | 0.50 | اعمال السلطة القضائية هي الاحكام القضائية او الاعمال الولائية او الاعمال التحضيرية التي تص… |
| ٢٩ | p233-2 | ٢٣٥ | 0.53 | تشمل اعمال السلطة التنفيذية الاعمال القانونية وهي القرارات الادارية والعقود الادارية والاع… |
| ٢٩ | p233-4 | ٢٣٥ | 0.65 | الا ان مجلس الدولة الفرنسي بدأ يرأب هذا الصدع عندما اجاز التعويض عن اعمال السيادة على اساس… |
| ٢٩ | p233-2 | ٢٣٥ | 0.53 | تشمل اعمال السلطة التنفيذية الاعمال القانونية وهي القرارات الادارية والعقود الادارية والاع… |
| ٢٩ | p233-5 | ٢٣٥ | 0.65 | لقد ارست محكمة التنازع الفرنسية دعائم المسؤولية الادارية والقواعد المتعلقة بها في حكم بلان… |
| ٢٩ | p233-5 | ٢٣٥ | 0.65 | لقد ارست محكمة التنازع الفرنسية دعائم المسؤولية الادارية والقواعد المتعلقة بها في حكم بلان… |
| ٢٩ | p233-5 | ٢٣٥ | 0.65 | لقد ارست محكمة التنازع الفرنسية دعائم المسؤولية الادارية والقواعد المتعلقة بها في حكم بلان… |
| ٢٩ | p228-3 | ٢٣٠ | 0.71 | ٢. تحمي دعوى التعويض مركز قانوني شخصي وهو جبر الضرر والذي لحق بالمدعي على عكس دعوى الإلغاء… |
| ٢٩ | p230-3 | ٢٣٢ | 0.71 | ولا مسؤولية على البرلمان عما يصدره من تشريعات، فلا يمكن للفرد الاحتجاج على البرلمان امام ا… |
| ٢٩ | p232-2 | ٢٣٤ | 0.50 | اعمال السلطة القضائية هي الاحكام القضائية او الاعمال الولائية او الاعمال التحضيرية التي تص… |
| ٢٩ | p233-5 | ٢٣٥ | 0.65 | لقد ارست محكمة التنازع الفرنسية دعائم المسؤولية الادارية والقواعد المتعلقة بها في حكم بلان… |
| ٣٠ | p234-3 | ٢٣٦ | 0.68 | تسأل الادارة عن الاخطاء التي يرتكبها موظفوها او العاملون لحسابها، الا ان هذا لا يعني ان ال… |
| ٣٠ | p234-3 | ٢٣٦ | 0.68 | تسأل الادارة عن الاخطاء التي يرتكبها موظفوها او العاملون لحسابها، الا ان هذا لا يعني ان ال… |
| ٣٠ | p235-2 | ٢٣٧ | 0.56 | ٢. معيار الخطأ الجسيم: الخطأ الشخصي هو الذي يرتكبه الموظف بسوء نية او يكون جسيماً ، كأن يخ… |
| ٣٠ | p235-4 | ٢٣٧ | 0.71 | ٣. معيار الخطأ المنفصل: الخطأ الشخصي هو الذي يمكن فصله عن الوظيفة، بينما الخطأ المرفقي هو … |
| ٣٠ | p236-1 | ٢٣٨ | 0.65 | النكاية والتتكيل كأن يأمر العمدة بقرع اجراس الكنائس بمناسبة مأتم مدني لا تقرع له الاجراس ن… |
| ٣٠ | p236-2 | ٢٣٨ | 0.52 | ٤. معيار الغاية: يستند هذا المعيار الى الغاية من التصرف الخاطئ، فان كان الموظف قد تصرف بقص… |
| ٣٠ | fn236-1 | ٢٣٨ | 0.69 | وهو معيار الفقيه ' هوريو - Hauriou ' د. جورج شفيق ساري ، مسؤولية الدولة عن اعمال سلطاتها '… |
| ٣٠ | p237-5 | ٢٣٩ | 0.61 | وعلى خطى المجلس هذه سار القضاء الاداري في مصر فهو لا يفضل معياراً واحداً وانما يهتدي بها ج… |
| ٣٠ | p237-5 | ٢٣٩ | 0.61 | وعلى خطى المجلس هذه سار القضاء الاداري في مصر فهو لا يفضل معياراً واحداً وانما يهتدي بها ج… |
| ٣٠ | p237-6 | ٢٣٩ | 0.71 | الى جانب المسؤولية الخطئية ' لخطأ المرفقي ' 'شيد مجلس الدولة الفرنسي نظرية رائدة في مجال ا… |
| ٣٠ | p238-4 | ٢٤٠ | 0.54 | الثاني : ان يكون الضرر غير عادي أي لا يمكن ارجاعه الى خطأ مرفقي. وفي أول تطبيق لفكرة المخا… |
| ٣٠ | p237-6 | ٢٣٩ | 0.71 | الى جانب المسؤولية الخطئية ' لخطأ المرفقي ' 'شيد مجلس الدولة الفرنسي نظرية رائدة في مجال ا… |
| ٣٠ | p238-4 | ٢٤٠ | 0.54 | الثاني : ان يكون الضرر غير عادي أي لا يمكن ارجاعه الى خطأ مرفقي. وفي أول تطبيق لفكرة المخا… |
| ٣٠ | p238-5 | ٢٤٠ | 0.49 | كما قضى المجلس في حكمه الصادر في ١٩٠٥/٢/١٠ بتعويض السيد جريكو نتيجة اصابته بطلق ناري وهو ف… |
| ٣٠ | p239-1 | ٢٤١ | 0.63 | التعويض بسبب المخاطر غير العادية للجوار نتيجة تكديس كمية كبيرة من الاسلحة والقنابل بالقرب … |
| ٣٠ | p238-4 | ٢٤٠ | 0.54 | الثاني : ان يكون الضرر غير عادي أي لا يمكن ارجاعه الى خطأ مرفقي. وفي أول تطبيق لفكرة المخا… |
| ٣٠ | p239-1 | ٢٤١ | 0.63 | التعويض بسبب المخاطر غير العادية للجوار نتيجة تكديس كمية كبيرة من الاسلحة والقنابل بالقرب … |
| ٣٠ | p239-3 | ٢٤١ | 0.59 | لقد انكر البعض وجود فكرة المخاطر في التشريع والقضاء العراقيين لان المشرع قد اكتفى بالخطأ ا… |
| ٣٠ | p239-5 | ٢٤١ | 0.67 | الأول : لقد أشار المشرع العراقي الى نظرية المخاطر في المادة ٢٣١ من القانون المدني رقم ٤٠ ل… |
| ٣٠ | p240-1 | ٢٤٢ | 0.69 | تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولاً عما تحدث… |
| ٣٠ | p239-5 | ٢٤١ | 0.67 | الأول : لقد أشار المشرع العراقي الى نظرية المخاطر في المادة ٢٣١ من القانون المدني رقم ٤٠ ل… |
| ٣٠ | p240-1 | ٢٤٢ | 0.69 | تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولاً عما تحدث… |
| ٣٠ | p241-3 | ٢٤٣ | 0.58 | هذا وتعد نظرية الخطأ المفترض من اقدم النظريات التي تحدد مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه ، و… |
| ٣٠ | p241-5 | ٢٤٣ | 0.65 | ففي فرنسا يختص القضاء الاداري بالدعاوى المرفوعة ضد الادارة لمطالبته- بالتعويض (٤).!… |
| ٣٠ | p242-6 | ٢٤٤ | 0.52 | الاولى : المطالبة بالتعويض بصفة اصلية يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي فقد قضت المادة ' ' / س… |
| ٣٠ | p243-1 | ٢٤٥ | 0.71 | الثانية : المطالبة بالتعويض بصفة تبعية تبعاً لدعوى الالغاء يدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء ال… |
| ٣٠ | p243-1 | ٢٤٥ | 0.71 | الثانية : المطالبة بالتعويض بصفة تبعية تبعاً لدعوى الالغاء يدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء ال… |
| ٣٠ | p244-1 | ٢٤٦ | 0.58 | ومن اشهر التطبيقات في مجال التعويض هي واقعة قتل خالد بن الوليد قائد الجيش لافراد من قبيلة … |
| ٣٠ | p244-1 | ٢٤٦ | 0.58 | ومن اشهر التطبيقات في مجال التعويض هي واقعة قتل خالد بن الوليد قائد الجيش لافراد من قبيلة … |
| ٣٠ | p234-3 | ٢٣٦ | 0.68 | تسأل الادارة عن الاخطاء التي يرتكبها موظفوها او العاملون لحسابها، الا ان هذا لا يعني ان ال… |
| ٣٠ | p237-5 | ٢٣٩ | 0.61 | وعلى خطى المجلس هذه سار القضاء الاداري في مصر فهو لا يفضل معياراً واحداً وانما يهتدي بها ج… |
| ٣٠ | p237-6 | ٢٣٩ | 0.71 | الى جانب المسؤولية الخطئية ' لخطأ المرفقي ' 'شيد مجلس الدولة الفرنسي نظرية رائدة في مجال ا… |
| ٣٠ | p238-4 | ٢٤٠ | 0.54 | الثاني : ان يكون الضرر غير عادي أي لا يمكن ارجاعه الى خطأ مرفقي. وفي أول تطبيق لفكرة المخا… |
| ٣٠ | p237-5 | ٢٣٩ | 0.61 | وعلى خطى المجلس هذه سار القضاء الاداري في مصر فهو لا يفضل معياراً واحداً وانما يهتدي بها ج… |
| ٣٠ | p238-4 | ٢٤٠ | 0.54 | الثاني : ان يكون الضرر غير عادي أي لا يمكن ارجاعه الى خطأ مرفقي. وفي أول تطبيق لفكرة المخا… |
| ٣٠ | p239-5 | ٢٤١ | 0.67 | الأول : لقد أشار المشرع العراقي الى نظرية المخاطر في المادة ٢٣١ من القانون المدني رقم ٤٠ ل… |
روابط: صفحة المقرر · الخطة الدراسية · نص الكتاب · تقرير جودة التعرّف الضوئي